ارتفاع تسجيل الشركات في العام 2022 .. تفسيراتٌ ودلالات
وطن: بعد مرور أقل من عام على إقرار قانون الشركات الفلسطيني الجديد، شهدت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 2022 إقبالاً لافتاً من المواطنين على تسجيل شركات جديدة، بزيادة بلغت 17% عن العام الذي سبقه 2021.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن العام 2022 شهد تسجيل 2524 شركة جديدة أغلبها للقطاع الخاص، برأسمال إجمالي وصل إلى حوالي 700 مليون دولار، مقابل 2156 شركة تم تسجلها في العام 2021.
ولمعرفة أسباب ودلالات الارتفاع اللافت في تسجيل الشركات خلال العام 2022 استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، وعزا السبب لإقرار قانون شركات فلسطيني جديد وعصري ومتطور.
وأوضح ضيفُنا أن قانون الشركات الجديد، والذي أقر في نيسان الماضي، أتاح إنشاء نوع جديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة ورفع الكثير من القيود على تسجيل الشركات الأجنبية، وأضاف المصري: "ساهم قانون الشركات الجديد بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات على المستثمرين".
وتابع: "يتيح القانون الجديد الفرصة لتسجيل الشركات التي يملكها فردٌ واحدٌ فقط ودون اشتراط حد أدنى لرأس المال، بينما يشترط القانون القديم وجود اثنين من الشركاء "المساهمين" وبرأسمال محدد".
وأوضح المصري أن ارتفاع رأسمال الشركات المسجل بنسبة 105% في العام 2022 عما كان عليه في العام 2021 يُرَدُ لقانون الشركات الجديد.
وفي إجابته عن تساؤل "نشرة وطن الاقتصادية" المتعلق بملاحظات المجتمع المدني الفلسطيني على قانون الشركات الجديد، وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أبدى تحفظات تتعلق بعدم خضوع القانون للنقاش المجتمعي، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، أوضح ضيفنا بأنه تم تشكيل لجنة للعمل على إنجار القانون الجديد ضمت أكثر من 35 عضواً من مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأبدى استعداد الوزارة للحوار مع كافة الأطراف بخصوص الأنظمة التي سيتم إقرارها في وقت قريب لدعم القانون، مؤكداً أن قانون الشركات أخذ حيزاً كافياً من النقاش المجتمعي الذي بدأ في العام 1996 وحتى خروج القانون الجديد إلى النور في العام 2021.
وأكد المصري أن قانون الشركات الجديد جاء بأحكام جديدة واكبت افضل الممارسات الدولية لتشجيع الاستثمار المحلي بالمقام الاول والأجنبي بالمقام الثاني.
ولفت ضيفُنا إلى أن القانون الجديد لاقى قبولاً واسعاً خاصة بعد البدء بتنفيذه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الوزراة تسعى لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني للشركات من خلال البوابة الإلكترونية ويجري العمل على إنجازها لتشجيع الاستثمار وتقليل الوقت والجهد.
وفي ختام حديثه أكد أن قانون الشركات الجديد يتضمن صلاحيات بخصوص الرقابة على الشركات بعد التسجيل، بينما تمت إزالة بعض الصلاحيات الرقابية القديمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعمل بشكل حر، وذلك رداً على ملاحظات بعض الخبراء الماليين الذين أشاروا إلى أن 60% من الشركات الجديدة التي يتم تسجيلها في سجلات وزارة الاقتصاد الوطني لا تمارس أي نشاط تجاري أو مالي أو اقتصادي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دورها في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وعلى صعيد توزيع عدد الشركات المسجلة حسب فئة رأس المال، تبين أن 59,4% من الشركات لم يتجاوز رأسمالها 100 ألف دولار، كما أن 37,3% من الشركات تراوح رأسمالها ما بين 100 و500 ألف دولار.
في حين تراوح رأسمال 2,8% من الشركات بين 500 ألف ومليون دولار، كما تم تسجيل 0.5 % من الشركات في فئة المليون دولار فأكثر.
