ائتلاف "أمان" يعقد لجلسة نقاش مسودة تقرير "امتثال مسؤولي السلطة السياسية لأحكام أنظمة الإفصاح عن تضارب المصالح وقبول الهدايا والإفصاح عن الذمة المالية في فلسطين"

امتثال المسؤولين لأحكام أنظمة الإفصاح عن تضارب المصالح.. ضرورة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

25.01.2023 03:48 PM

وطن: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش لتقرير امتثال مسؤولي السلطة السياسية لأحكام أنظمة الإفصاح عن تضارب المصالح وقبول الهدايا والإفصاح عن الذمة المالية في فلسطين"، بحضور العديد من الأطراف.

وخرجت الجلسة بتوصيات عدة أهمها ضرورة تطوير التشريعات وتطبيق نظام الإفصاح وتضارب المصالح واجراء تعديل على قانون مكافحة الفساد  لسنة 2015 وضرورة الإفصاح عن الذمم المالية  لكبار الموظفين واجراء تعديل نظام تلقي الهدايا، وتفعيل الرقابة  وتشغيل الفحص العشوائي لإقرارات الذمم المالية .

وقال الباحث الرئيسي في ائتلاف "أمان" جهاد حرب لوطن، إن التقرير هدف لتعزيز النزاهة السياسية في نظام السياسية الفلسطيني وفعالية تطبيق الأنظمة، ولتحصين المؤسسات الفلسطينية وتطبيق آليات عمل الأنظمة التي تهدف الى امتثال مسؤولي السلطة لأحكام أنظمة الإفصاح عن تضارب المصالح  خاصة كبار المسؤولين.

بدورها، قالت معدّة التقرير عنان جبعيتي لوطن، إن التقرير يهدف إلى تقديم توصيات عملية لصنّاع القرار لتعزيز منظومة النزاهة وخاصة النزاهة السياسية وجهود مكافحة الفساد، وحل الإشكاليات، لضمان تطبيق أنظمة الإفصاح عن تضارب المصالح، والذمم المالية، وقبول الهدايا، خاصة لفئة كبار المسؤولين.

بدوره، قال مدير دائرة الرأي القانوني في هيئة مكافحة الفساد عبد الله نواهضة لوطن، إنه من الضروري اخضاع مطالب الإفصاح عن الذمة المالية الى التشريعات المعمول بها، حتى لا تتعارض مع القوانين التي تكفل السرية والخصوصية للأشخاص، كما أنه يجب أن تكون الأنظمة متواءمة مع التشريعات.

تصميم وتطوير