تعليمات جديدة من سلطة النقد لتشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية والحد من تكدس الشيقل في البنوك

وطن: أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عن تعليمات جديدة لتشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية والحد من تكدس الشيقل في البنوك الفلسطينية.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم لوطن، إن الهدف الاساسي من المؤتمر الإعلان عن التعليمات الجديدة تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر شباط المقبل.

وأضاف، أنه تم تخفيض معظم العمولات وهناك عمولات قد الغيت بالكامل، ولكن هناك عمولة واحد هي زادت وهي الايداع على  الشيقل. مشيرا إلى أن 2% فقط من المودعين سيتأثرون بالزيادة وأن 98% من المودعين لن يتأثروا بهذا التعليمات.

وأشار إلى أنه من يتأثر بهذا القرار هم كبار التجار، وموزعي المحروقات وتجار التبغ والدخان.

وأوضح ملحم خلال المؤتمر الصحفي أن رفع عمولة الإيداع بالشيكل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيقل، وتستهدف تحديدا كبار التجار، خصوصا موزعي التبغ والمحروقات، "الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم الغاء العمولة تماما عليها، سواء للتاجر أو العميل".

وتابع: الهدف من هذا الاجراء تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيقل، الذي تضر بالأفراد والبنوك والاقتصاد الفلسطيني عموما".

ويتكدس في خزائن البنوك فائض بعملة الشيقل يبلغ حوالي 6 مليارات شيقل.

وهذه هي المرة الثالثة التي تراجع فيها سلطة النقد العمولات على الخدمات المصرفية، وكانت الأولى في عام 2013 والثانية عام 2014.

وإضافة إلى خفض الكلفة عموما، قال ملحم "إن التعليمات الجديدة تميز بين الأفراد العاديين والشخصيات الاعتبارية من كبار التجار والشركات، إذ أن الخفض جاء أكبر لصالح الأفراد العاديين.

وأوضح أن من شأن التعليمات الجديدة أن تعزز الشمول المالي، وتساهم في الحد من التداعيات السلبية لفائض الشيقل، مشيرا إلى أن العمل بالتعليمات الجديدة سيبدأ اعتبارا من 1 شباط المقبل، وسيتم نشر جميع أنواع العمولات، بما يمكن العملاء من متابعة الخصومات على حساباتهم بدقة.

وأكد ملحم أن هذه التعليمات جاءت بعد حوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة، كالغرف التجارية والبنوك، وغيرهما من مكونات القطاع الخاص.

بدوره، قال الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة لوطن: إن هذه التعليمات التي جاءت من أجل خفض عمولات الخدمات المصرفية لها جانبان، الجانب الإيجابي هو اداة لمنع التهرب الضريبي وتبييض الأموال في السوق المحلي، ويساهم في تقليل تعاملات النقدية وبالتالي خفض تكسد الشيقل ، أما الجانب السلبي يدفع نحو تخفيض بعض الاستثمارات وقد يزيد من السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي وينتقل إلى محال الصرافة وأماكن أخرى بعيدة عن البنوك.