اتحاد المزارعين يطالب عبر "وطن" وزارة المالية بصرف مستحقات العاملين ببرنامج "المال مقابل العمل"
وطن: عقد اتحاد المزارعين اجتماعا تشاوريا في رام الله لـ 19 مؤسسة غير حكومية مستفيدة من برنامج التشغيل المسمى (المال مقابل العمل)، وذلك لدراسة كيفية الضغط على وزارة المالية لصرف رواتب المستفيدين من هذا البرنامج.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن بأن اتحاد المزارعين والمؤسسات المجتمعية تعتبر برنامج (المال مقابل العمل) من افضل البرامج التي قام صندوق التشغيل بها، بتمويل من البنك الدولي وبشراكة مع وزارة المالية ومؤسسات المجتمع المدني الـ 19، وكل مؤسسة قدمت قائمة لعدد من الناس الذين بحاجة لهذه الوظائف ضمن معايير معينة، علما انه تم توظيف ما يقارب 4 الاف شخص.
وأوضح أن اتحاد المزارعين شغَلَ 120 موظفا من اوساط المزارعين، وقسم منهم يعمل على استصلاح الاراضي، وفي الاراضي الزراعية، وفي جمع البيانات من اجل عمل قاعدة بيانات زراعية بالقطاع الزراعي، وقسم اخر يعمل في جمعيات المزارعين التابعة للاتحاد المنتشرة في الضفة الغربية، لافتا الى ان برنامج (المال مقابل العمل) بساعد الفئات الاكثر تهميشا وفقرا، والغير قادرة عن انها تصل الحد الادنى من الاجور.
وقال: هذه الشرائح الثلاث الذين تم توظيفهم من شهر9 تم اعطاؤهم رواتبهم بالكامل، لكن منذ شهر 11 ولغاية الان لم يتلقوا رواتبهم، لافتا الى ان قدرة المواطن البسيط على التحمل ليست كما الحكومة.، موضحا ان ميزانية هذا البرنامج منفصلة، وعلى السلطة التعجيل في صرف هذه المستحقات، خاصة وان كل المؤسسات قدمت كل الوثائق.
وبشأن الاجتماع السنوي في الاتحاد الذي يتم خلاله مناقشة ما تم تحقيقه للمزارعين، قال بان اتحاد المزارعين خصص العام الماضي المؤتمر لمناقشة الحوافز المطلوبة من الحكومة، من اجل تشجيع الاستثمار الزراعي في المناطق المصنفة (ج) حتى يتم تحويلها لمناطق جاذبة للاستثمار الزراعي، مشيرا الى انه تم تحديد مجموعة من المطالب والتدخلات اللازمة من ثلاث جهات وهي: الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، وذلك على شكل برامج وتدخلات، واعطاء الاولوية في تدخل برامجها والتمويل لمناطق "جيم" من اجل انقاذها.
وأوضح ان مؤتمر اتحاد المزارعين القادم الذي سيعقد نهاية شهر2 بالشراكة مع وزارة الزراعة، وستعرض خلاله ورقة لتتبع مسار تنفيذ التوصيات التي تبنتها الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء، علما انه كان هناك الكثير من المطالب التي حققت الحكومة جزء منها، فيما القسم الاخر لم يتحقق بعد، كما سيتم بحث آلية العمل لتنفيذ باقي التوصيات التي تم تبنيها في ذلك المؤتمر من اجل دعم واسناد المزارع الفلسطيني في مناطق (ج).
