د. مصطفى البرغوثي لوطن: ما أعلنه الاحتلال إجراءات "فاشية وليست عقابية" وأخطرها منع البناء بالمنطقة (C) كخطوة لضمها

08.01.2023 11:40 AM

وطن: وصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي الإجراءات التي أعلنت حكومة الاحتلال اتخاذها ضد السلطة والشعب الفلسطيني بانها "إجراءات فاشية وليست عقابية".

وأشار البرغوثي في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الى أن مثل هذه الإجراءات كانت أمراً مرتقبا من حكومة الاحتلال هذه، لافتا الى أن أخطر هذه الإجراءات هو منع البناء في المناطق المصنفة "سي" والتي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية.

وقال امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: " هذا لا يعني ان الاحتلال كان يسمح بالبناء في المناطق المصنفة (سي)، ولكن كان هناك بعض البناء فيها رغم محدوديته، وخلال خمس سنوات سمحوا باقامة 9600 مبنى إسرائيلي، مقابل 330 مبنى فلسطيني فقط، اما اليوم فانهم يريدون منع ذلك بالكامل".

ورأى ان منع البناء الفلسطيني في مناطق (سي) "يمثل الخطوة الأولى نحو ضمها علما ان هذه المناطق تشكل 62% من مساحة الضفة، وهي خطوة نحو ضم الضفة بكاملها".

وأضاف البرغوثي: "الاجراء الثاني الخطير، هو قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، حيث كان الاحتلال يقتطع من أموالنا ما يعادل المبالغ التي تقدم كمخصصات لعائلات الاسرى والشهداء، واليوم اضافوا لذلك (اقتطاع) حوالي 40 مليون دولار، لمن أصيبوا في المواجهات والعمليات".

وفيما يتعلق بسحب البطاقات الخاصة (VIP) من بعض الشخصيات الفلسطينية، قال بانها يجب ان "ترمى في وجوههم- الإسرائيليين-" حتى لا يشعروا بانها وسيلة ضغط على اي فلسطيني اذا كان يشغل منصبا قياديا.

وأضاف: نحن نتحدث عن سلسلة إجراءات في القدس والاقصى وفي الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني، وكذلك تجاه الاسرى وفي المسجد الأقصى، لافتا الى انه لا فرق بين سموتريتش وبن غفير ونتنياهو في سياساتهم تجاه الفلسطينيين.

وقال :" لافرق بينهم، نتنياهو اكذب منهم. أحيانا يخفي وجهه المتطرف العنصري، ولكن هو الراعي الحقيقي لكل ما يجري، وهو المنظم الاول لضم الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة منذ زمن بعيد".

وبشأن قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية أوضح البرغوثي ان " 70 % من دخل السلطة يأتي من الضرائب التي تُجمع من سلطات الاحتلال، وهو الذي يقرر ما يعطيه منها لنا، وما يأخذه"، لافتا الى ان مجموع المتقطعات التي صادرها الاحتلال من الأموال الفلسطينية لا تقل عن مليار دولار.

ونوه الى مساعي حكومة الاحتلال (وهذا ما قاله نتنياهو) لإضعاف وتقزيم السلطة الفلسطينية دون ان يصلوا الى حد انهائها، وقال:"هم يريدون ان يقزموا ويدجنوا السلطة كما يريدون، ولذلك فان الرد الفلسطيني الصحيح عليهم يجب ان يكون رفض هذه المعادلة جملة وتفصيلا".

وأوضح ان "اول خطوة يجب ان تتخذ هي وقف العلاقات معهم، ووقف التنسيق الأمني والتنسيقات التي تريحهم، وبالتالي فالرد الفلسطيني يجب ان يكون حرمانهم من الشيء الذي يريدونه".

ولفت البرغوثي الى ان خطوة الذهاب لمحكمة العدل الدولية كانت خطوة إيجابية، ولكنها وحدها غير كافية، ولا بد من اتخاذ ثلاث خطوات عملية رداً على إجراءات الاحتلال وسياساته وهي: وقف كل العلاقات التي يستفيد منها الإسرائيليون، والعمل على توحيد الصف الوطني الفلسطيني (ليس بالكلام فقط) بل بالدعوة للحوار والبدء بتطبيق ما جاء في اتفاق الجزائر والاتفاق على برنامج وطني كفاحي مقاوم، والقيام بحملة دولية وعربية لمقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه.

وأشار الى ان دولة الاحتلال وفي ظل ما تنفذه وتعتزم تنفيذه من إجراءات فاشية ضد الشعب الفلسطيني "تقوم بالتحضير لمؤتمر النقب الثاني ليضم عدة دول عربية معها".

وقال البرغوثي: "هذا أمر لا يجوز ويجب وقفه، ويجب ارسال مبعوثين الى كل هذه الدول (العربية) ومطالبتها بوقف العلاقات التطبيعية مع إسرائيل، ونشر ذلك علنا، ويجب ان تعرف الجماهير العربية ما هو الموقف الفلسطيني من هذا التطبيع".

تصميم وتطوير