ما هي خطط وزارة الاقتصاد لضبط الأسواق وحماية المستهلك في العام الجديد؟

05.01.2023 08:46 PM

وطن للانباء: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقمها عالجت خلال العام الماضي 2000 شكوى وردت من قبل الجمهور، إضافة إلى معالجة 259 شكوى وردت مباشرة إلى مديريات الوزارة.

وتركزت شكاوى الجمهور حول ارتفاع أسعار سلع الأرز والطحين والزيوت والخبز نتيجة تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع عالمي في اسعار السلع.

وفي هذا الخصوص استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، وأوضح بأن طواقم الوزارة أتلفت 4460 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال العام الماضي بسبب انتهاء صلاحيتها، أو لعدم مطابقتها للمواصفات ولشروط الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى أنها كمية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

ولفت القاضي إلى أن إتلاف كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة في العام الماضي يرد لعدة أسباب، وأوضحها كما الآتية:

أولاً: مشكلات التلوث في المواد الموردة من طرف الاحتلال، حيث تم التعامل مع قضايا التلوث في عدة أصناف ومنها المجمدات والحليب والعصائر ومنتجات الألبان.

ثانياً: محاولة بعض التجار احتكار كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية، خلال العامين الماضيين، حيث انتهت مدة صلاحيتها قبل تسويقها، إضافة إلى مقاطعة المحلات التجارية لتجار الجُملة المحتكرين خلال فترة الازمة، وهو ما تسبب بمشكلة بتصريفها، وفقاً لضيفنا.

وخلال حديثه أشار إلى إحالة 275 تاجراً لنيابة الجرائم الاقتصادية، بسبب الاتجار بمواد غذائية فاسدة أو بسبب عدم الالتزم بالأسعار.

وتابع: " تم إتلاف 62 طناً من مواد التجميل منتهية الصلاحية، و35 طناً من الشامبو وسوائل الجلي والتنظيف منتهية الصلاحية خلال العام الماضي".

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين في العام الجديد، أكد القاضي بأن خطة الوزارة تتركز بالاستمرار بالحفاظ على المخزون الغذائي، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وأكد سعي الوزارة إلى تنظيم قطاعات جديدة ومنها قطاع المحارم والصناعات الورقية، وقطاع الأدوات الكهربائية، مشيراً إلى خطة عمل جديدة تتعلق بالأوزان والمكاييل لضمان مطابقتها.

وفي ختام حديثه أشار إلى أن الوزارة ستجري لقاءً خلال الشهر الجاري لدراسة الاحتياجات الوظيفية، وأعرب عن أمله بتوظيف مفتشين جدد في تخصصات مختلفة، لا سيما وأن دائرة حماية المستهلك تعاني نقصاً في الكوادر العاملة في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين منذ عدة سنوات. 

تصميم وتطوير