الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل لوطن: الولايات المتحدة متورطة ومتواطئة بشكل كبير جداً مع الاستيطان وكل جرائم الاحتلال

رام الله - وطن للانباء: أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنّها تُمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لعدم توسيع القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار الدعم الدولي الذي تقدمه واشنطن للاحتلال.

وتعقيبا على ذلك قال محمود نواجعة منسق عام الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل في حديث لبرنامج "صباح الخير يا وطن" الذي تقدمه الزميلة هديل أبو زينة عبر شبكة وطن الإعلامية، أن القائمة السوداء صدرت عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة واحتوت على 112 شركة، جزء كبير منها شركات إسرائيلية، ومجموعة من الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات.

وأضاف: "هذه القائمة لا تضم كافة الشركات الاسرائيلية او الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات التي تم اصدارها سابقا" لافتا إلى أن القائمة تعد سندا قانونيا يمكن استخدامه سواء بالذهاب للمحاكم وحتى بتهديد هذه الشركات بضرورة الانسحاب لتورطها في الاستيطان كجريمة حرب أو حتى من أجل منع أي شركات اخرى بالتعاقدات معها".

ولفت نواجعة الى مدى خطورة وجود هذه الشركات قائلاً إن وجودها في المستوطنات يعني استدامة اقتصاد المستوطنات التي تعتبر جريمة حرب بحد ذاتها، مضيفاً بأن وجود هذه الشركات على المستوى الدولي يسهل التجارة والتعهدات سواء من خلال الخدمات أو البنية التحتية وهذا ما يفتح المجال بشكل واسع لتنمية اقتصاد المستوطنات.

واكد نواجعة ان تحديث القائمة للشركات العاملة في المستوطنات يشكل ضغطاً معنوياً بالدرجة الأولى، ما يؤكد تجريم المستوطنات وانتهاكها للقانون الدولي، معتبراً ذلك أرضية مهمة لتواصل الامم المتحدة مع الشركات او الدول التي تعمل بها لمنع تورطها في المستوطنات.

وقال "إن استخدام تكتيك سحب الاستثمارات للضغط على هذه الشركات هو الاكثر نجاحا"، موضحا ان الولايات المتحدة متورطة ومتواطئة بشكل كبير جداً مع الاستيطان وكل جرائم الاحتلال ونظام الاستعمار ضد شعبنا، وبالتالي فإن الولايات المتحدة شريكة في الجريمة.

ولفت نواجعة الى ان ضغوطا تمارس من اجل استصدار القائمة بعد تحديثها واضافة شركات جديدة لها، من مؤسسات حقوق انسان  وحركة المقاطعة الدولية لمقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن استصدار القائمة السابقة تأجل أكثر من مرة بسبب هذه الضغوط سواء من الولايات المتحدة أو حتى من دول من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "من المتوقع أن تضاف شركات أخرى الى القائمة، وهناك أيضاً شركات ستزول عن هذه القائمة بسبب إنهاء تعاقداتها مع المستوطنات بشكل كامل".

وشدد نواجعة أنه لا يمكن للقائمة بحد ذاتها أن تؤثر دون اسنادها بحراك على مستوى الشعوب عبر انطلاق حملات للضغط على هذه الشركات لسحب الاستثمارات منها، خاصة أن القائمة تعد مستنداً قانونياً يستند عليه لتشكيل حملات الضغط على تلك الشركات من أجل أن تسحب استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية.

يذكر أن القائمة تضم 112  شركة إسرائيلية ودولية تمارس أنشطة غير قانونية في المستوطنات، منها 94 مقرها إسرائيل، و18 في ستة دول أخرى.

وتشمل القائمة 50 شركة أجنبية منها أوروبية، تعمل في مجالات الأشغال والسياحة، ودفع نشرها الصندوق السيادي النرويجي آنذاك من الانسحاب من بعضها.

وأكد أن تلك الشركات تتورط في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لذلك يتم إدراجها ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة، وهو ما سيولد ضغطا كبيرا على هذه الشركات، الأمر الذي سيضر بسمعتها الاقتصادية وبالتالي ستتضرر اقتصاديا، وسيكون من الصعب التعامل معها من قبل مستثمرين جدد، وهذا ما ينطوي على خسارة اقتصادية كبيرة لها.