في ختام حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، ما السبيل لمواجهة العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي؟

08.12.2022 08:43 PM

وطن: في ختام حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، حاولت "نشرة وطن الاقتصادية" والتي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية الإجابة عن السؤال "ما السبيل لمواجهة العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي؟"، واستضافت بسمة الناجي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، التي أكدت أن الإجابة عن هذا السؤال الكبير ترتكز على ثلاثة نقاط أساسية.

وأجملت الناجي خلال حديثها المطلوب كما الآتي:

أولاً: إنهاء الاحتلال لأن استمرار الاحتلال يعتبر من أكبر المعوقات لإحداث التنمية والتطوير في مختلف نواحي الحياة.

ثانياً: مواءمة الأنظمة والتشريعات حيث إن عمل جميع الوزارات المختصة يتقاطع مع مسألتين مهمتين وهما مكافحة الفقر والتشغيل، موضحة بأن الجامعات والمعاهد الفلسطينية تُخرج سنوياً حوالي 60 ألف خريج وخريجة، بينما تستوعب سوق العمل الفلسطينية 10 آلاف فرصة عمل فقط، وبينت بأن نسبة النساء من مجموع الخريجين تقدر بـ65% بينما تصل نسبة مشاركتها في العمل إلى 20% فقط، وتتركز في قطاعات العمل غير المنظمة.

ثالثاً: رفع الوعي والجاهزية المجتمعية لمشاركة المرأة في الاقتصاد وعدم تنميطها لضمان عدم التمييز.

وفي سياق متصل، قالت الناجي بأن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء  الاقتصادية"، برنامج إقليمي مدته 5 سنوات وهو في سنته الثانية، وينفذ مع تحالف مكون من أربع منظمات لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا بإدارة موسسة المرأة للمرأة السويدية، وتشارك في تنفيذه جمعية النساء العربيات من الأردن، ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي من لبنان، و جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية من فلسطين، بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات النساء اللواتي يواجهن التمييز والعنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، حتى يصبحن رائدات في مجال تحسين ظروف العاملات في القطاع غير الرسمي. 

وأضافت: نتطلع إلى تحقيق عدد من النتائج في ختام البرنامج تتمثل في:

1. إنشاء مساحات آمنة للشابات في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية النوسية من خلال برامج المناصرة. 

2. توفير مهارات القيادة الشاملة والتعلم للشابات. 

3. تعزيز القدرات في مجال المناصرة وبناء التحالفات والقيادة الشاملة والتعبئة المجتمعة للشابات والمؤسسات الشريكة للبرنامج.

4. القيام بالتدخلات الخاصة بالعتبئة والمناصرة على مستوى الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل إحداث تغيير في المنظومة القانونية وإحداث تدخلات تحد من العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضحت الناجي أنه يتم تنفيذ البرنامج في فلسطين بالتعاون مع 12 مؤسسة حقوقية ونسوية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الشابات وذوات الإعاقة والنساء المهمشات في الريف والتجمعات البدوية وفي المناطق النائية.

وتابعت: "جهود جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مع الشركاء الإقليميين يهدف لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة فيما يتعلق بحقوق المرأة الاقتصادية".

وفي ختام حديثها، أوصت بإنجاز تعريف محدد للتمييز وآليات وأدوات للرقابة الوطنية على التمييز القائم على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، سواءً كان ظاهراً أم مخفياً، ولفتت إلى ضرورة تضمين العنف الاقتصادي بمفهوم العنف العام ضد المرأة، واستحداث أدوات وطنية لرصده، في سبيل تأمين الحماية للنساء وتحقيق الشمول في مجال الضمان الاجتماعي.

تصميم وتطوير