بتنظيم من جمعية المرأة العاملة للتنمية

تطوير التشريعات والقوانين سبيل لمواجهة العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي

07.12.2022 04:27 PM

وطن: نظّمت جمعية المرأة العاملة للتنمية، جلسة حوارية اليوم الأربعاء في رام الله، حول العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، ضمن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية"، بهدف الوصول الى الحلول الممكنة لضمان العدالة الاقتصادية والفضاء الاقتصادي الآمن للنساء.

ينفذ البرنامج على مدار 5 سنوات، إلى تطوير قدرات المؤسسات النسوية الفلسطينية في الضغط والمناصرة ومساءلة الجهات المختصة حول مدى استجابة القطاع الخاص للمساواة بين الجنسين.

وقالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة لوطن، إن الفكرة الأساسية من الحوار اليوم هي تسليط الضوء على الفجوات وتحليلها بالبعد الجندري من أجل الضغط على أصحاب القرار فيما يتعلق بحقوق النساء العاملات حيث يواجهن عنفا مركبا، خاصة العاملات في سياق استعماري وفي ظل غياب أدوات العدالة التي تحفظ حقوقهن في غياب الكتل البرلمانية.

وفي مقام آخر يسعى البرنامج لدعم حقوق النساء ومساواتهن، ودعم البرامج الكفيلة بالقضاء على العنف الاقتصادي، الذي تتعرض له النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني.

وقال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو لوطن، إنه ضمن حملة مناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة "16 يوم"، تولي منظمة العمل الدولية أهمية كبيرة للوصول الى العدالة وحصول النساء على حقوقهن، وأضاف "نحمل منذ تأسيسنا راية العدالة الاجتماعية للجميع التي لا تكتمل إلا بحصول الجميع على حقوقهم خاصة النساء في المجتمع".

من جانبها، قالت مسؤولة المشاريع في KTK فلسطين رنا خوري لوطن، إن المؤسسة تعمل على تطوير المنظور النسوي من أجل عمل موائمة بين المؤسسات بشكل عام لدمج النساء من الأخذ بعينه الاعتبار بوضع النساء العاملات.

وبمشاركة ما يزيد عن 30 مشاركة ومشاركاً من الضفة والقطاع، نوقش مفهوم العنف الاقتصادي وتم تسليط الضوء على العاملات في المستوطنات الإسرائيلية.

وينفذ المشروع في أربع دول، وتساهم اثنتي عشرة مؤسسة في كل دولة بتنفيذه، في سبيل تعزيز خبرات المؤسسات المختلفة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة.

وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات اهمها إيجاد منظومة قانونية واضحة من خلال مراجعة التشريعات والسياسات الإجراءات المعمول بها ومواءمتها، وتفعيل دور النقابات وتطوير مشاركة المرأة فيها، إعادة تعريف مفهوم العمل ليشمل كافة القطاعات ومنها الرعائي والانجابي للنساء كعمل مقيم بالدخل الوطني، تخصيص برامج وموازنات مالية من الحكومة لاسناد النساء العاملات.

تصميم وتطوير