الاتحاد العام للعمال لـوطن: تباطؤٌ شديد في إقرار اللائحة الجزائية لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
وطن: أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبدعم من مركز التضامن في المشرق العربي إطلاق استبيان حول تطبيق الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات، أبرزها قطاع المؤسسات الإعلامية، والخدمات العامة، والزراعة، ورياض الأطفال، والغزل والنسيج.
وفي هذا الخصوص استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، عبد الهادي أبو طه، عضو الأمانة العامة للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأوضح بأنه جرى إطلاق الاستبيان المحدث إثر ملاحظات عديدة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وتم إقراره بـ1880 شيقلاً منذ مطلع العام الجاري 2022، في عدد من المجالات والقطاعات الانتاجية لا سيما قطاعات العمل غير المنظمة.
وأشار في حديثه إلى أن السبب في عدم تطبيق الحد الادنى للأجور يعود بشكل أساسي لعدم وجود لائحة جزائية، مضيفاً بأن الاتحاد تقدم بلائحة جزائية لوزارة العمل ولم يتم إقرارها بعد.
وأوضح أبو طه أن الاتحاد أطلق حملة لتوعية العمال والعاملات بحقوقهم ومن ضمنها تطبيق الحد الادنى للأجور، وأضاف: "اقترحنا تحويل رواتب العمال والعاملات للبنوك ولكن هذا الاقتراح يتعرض لمحاولات للالتفاف عليه من قبل أرباب العمل".
وأكد أن حوالي 30% من العمال والعاملات لا يتقاضون الحد الأدنى للاجور، خاصة في قطاعات العمل غير المنظمة كقطاع الخدمات العامة والغزل والنسيج ورياض الأطفال وتحديداً في الأرياف، ودعا أبو طه العمال الذي لا يتقاضون الحد الادنى للاجور التقدم بشكوى للاتحاد.
وفيما يتعلق باللائحة الجزائية قال أبو طه: "تم تسليم مقترح للائحة الجزائية لوزارة العمل وهي جهة الاختصاص وهناك تباطؤٌ شديدٌ بإقرارها".
وأشار إلى أن الاتحاد يبذل جهوداً في الفترة الحالية من أجل توقيع اتفاق جماعي مع النقابات المهنية، من شأنه ربط تطبيق الحد الادنى للاجور بشهادة مزاولة المهنة، مثل نقابات المهندسين والأطباء والمحاميين وغيرها، مضيفاً بأن مشكلات متعددة تواجههم في قطاع رياض الأطفال ودور الحضانة.
