المؤتمر الرابع لهيئة مكافحة الفساد.. مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية

06.12.2022 02:26 PM

وطن: بمناسبة اليوم العالم لمكافحة الفساد اطلقت هيئة مكافحة الفساد مؤتمرها الدولي الرابع تحت عنوان "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية"، الذي يعقد على مدار يومين في مدينة رام الله ، للخرج باستراتيجيات وطنية مشتركة تعزز النزاهة من خلال العمل على التدابير الواقية من الفساد والمكافحة له.

وقال رئيس الوزراء د.محمد اشتية خلال المؤتمر، إن هيئة مكافحة الفساد مركب رئيسي من منظومة العدالة في المجتمع وتتناغم مع كافة القطاعات في الدولة، ومع كل المشهد المتعلق بمنظومة العدالة، فمكافحة الفساد هي شأن وطني يكمل فيه كل طرف الأخر.

وأكد على أهمية أن تكون الشفافية هي ثقافة مجتمع، وليست قرار مؤسساتي فقط، ما يساهم بتحقيق العدالة وتساوي الفرص وتشجيع الإبداع وحماية مقدرات الوطن، وتشجيع روح المنافسة المبنية على أسس شريفة ومنظمة.

وأشار د. اشتيه أن هيئة مكافحة الفساد مُركب أساسي من منظومة العدالة في المجتمع، موضحاً أن مكافحة الفساد هو شأن وطني تكاملي تشاركي، مثمناً الجهد الكبير التي تبذله الهيئة، وتمنى لها النجاح في مؤتمرها الذي يعالج مفاصل ومحاور محورية عامة جداً، مشيراً إلى أن رعاية سيادة الرئيس لهذا المؤتمر يعبر عن الإرادة السياسية الفلسطينية الحقيقية لمكافحة الفساد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، لوطن إن المؤتمر يجمل رسالة واضحة للمجتمع الفلسطيني، بأن مهمة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لا تقتصر على المؤسسات الحكومية ومؤسسات انفاذ القانون بل هي مسؤولية تشاركية تقع على مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني للدفع باتجاه مجتمع فلسطيني حصين متماسك خالي من الفساد.

وقال وزير العدل  د .محمد الشلالدة، لوطن، إن فلسطين انضمت ف وقت سابق إلى اتفاقية مكافحة الفساد، وان الحكومة تؤكد من مؤتمر اليوم على ان دولة فلسطين ملتزمة بتطبيق كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وبنفس الوقت نحترم موائمة كافة التشريعات ذات الصلة بهذا الجانب.

وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية مهند حجازي، أن الأردن حريص كل الحرص على التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وفق سياسية انفتاح على كافة الأطراف ذات العلاقة على المستويين الأقليمي والدولي لمكافحة افة الفساد.

بدوره، قال مستشار برنامج الشفافية والمساءلة في UNDP مجدي أبو زيد، لوطن، إن هناك شراكة مع هيئة مكافحة الفساد في الكثير من الأنشطة، وهذا المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع UNDP يركز على مشاركة جميع القطاعات في جهود مكافحة الفساد.

من جانبه، قال عصام العاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لوطن، إن مكافحة الفساد قضية وطنية، بقدر ما هي اجراءات فهي ثقافة مجتمع وعلى الجميع ان يكون له دور في نشر ثقافة النزاهة ونبذ الفساد بين المواطنين للوصول إلى ثقافة وطنية تنبذ الفساد والفاسدين.

وهذا ويمتد المؤتمر على مدار يومين، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي "دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد" ويندرج تحتها ثلاث جلسات وهي "فاعلية السياسات والتخطيط والبرامج على مستوى الدولة في تأطير وتجسيد المسؤولية الجماعية" ويرأسها وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح، ويقدم خلالها الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم ورقة بحثية بعنوان "السياسة العامة للحكومة في تعزيز المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد"، فيما تناقش علا العكر من وزارة الصحة إسهام الوزارة في تجسيد المسؤولية الجماعية وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تحمل ورقة د. ليلى صبيح من وزارة المالية عنوان " الإصلاحات التي تمت في وزارة المالية على مستوى ضبط الإيرادات والنفقات وأثرها على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، فيما تناقش منسقة المشروع الإقليمي-مكافحة الفساد والجرائم المالية UNODC منى سالم الممارسات الدولية الفضلى في إعمال المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد، ويختتم فادي حمد من ال UNDP الجلسة بورقة تحمل عنوان "دور الشركاء الدوليين في دعم الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، ويعقب على الجلسة أستاذ العلوم المالية والمصرفية د. نصر عبد الكريم.

وتتضمن الجلسة الثانية "أثر ضبط البيئة الإدارية في تعزيز المسؤولية الجماعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" والتي يرأسها رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية د. ماجد حلو تقديم ورقتي عمل، الأولى بعنوان "أهمية ضبط البيئة الإدارية وانعكاسه على حوكمة أعمال المؤسسات" ويقدمها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد اياد تيم، والثانية بعنوان "ضبط عملية التوظيف وأثرها في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد" ويقدمها رئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى أبو زيد، ويعقب على الجلسة الأستاذ المساعد د. أيم الزرو.

ويختتم اليوم الأول بالجلسة الثالثة "دور التشريعات في تعزيز المسؤولية الجماعية"، والتي يرأسها وزير العدل معالي د. محمد شلالدة، ويقدم خلالها المستشار القانوني لرئيس الدولة السيد علي مهنا ورقة بعنوان "تضمين متطلبات النزاهة والشفافية في التشريعات، واقع وتطلعات"، فيما يناقش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. جمال قاش متطلبات التقيد بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، ويعقب على الجلسة د. عمار دويك / الهيئة
المستقلة لحقوق الإنسان.

تصميم وتطوير