"العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة والتحرش في العمل" على طاولة مركز الدارسات النسوية
وطن: أطلق مركز الدراسات النسوية، اليوم الأحد، دراسة بعنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة والتحرش في عالم العمل"، ودليل بعنوان "أفضل الممارسات والآليات للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عالم العمل ومعالجته والقضاء عليه"، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
وتهدف الدراسة إلى تقييم العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل وتسليط الضوء على ابرز الفجوات في قانون العمل وضرورة إدراج عقوبات بشأن العنف والتحرش في العمل
وقالت مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس، ومديرة برنامج الطفلة في المركز عايدة العيساوي لوطن: إن الهدف الاساسي من الدراسة، تعزيز دور النساء في سوق عمل خالي من العنف والتحرش .
وأضافت، من أبرز القضايا التي وردت بالدراسة هي أن تعمل الحكومة على تطوير قانون العمل وأن تتبنى قوانين وسياسات تحمي النساء للوصول إلى أماكن عمل أكثر أمناً وأماناً وتحقيق المساواة ما بين الجنسين.
وأشار معد الدليل محمود جبر لوطن، إلى أن دليل الدراسة يبيّن كيفية مواجهة العنف للنساء في بيئة العمل، مضيفا أن الدليل موجه لاصحاب الشركات من أجل تبنيه وتطبيقه في القطاع العام والخاص.
وأوضح، أن ابرز النتائج التي توصلت لها الدراسة هي ضرورة تبني هذه الدراسة من أجل القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعميم ونشر الدليل الذي يوضح المفاهيم المتعلقة بالعنف والتحرش.
وبدوره قال معد الدراسة المستشار القانوني والخبير في قضايا حقوق الانسان والمرأة ناصر الريس لوطن، إن الدراسة جزء من توجه لمعالجة مشكلة التحرش في المجتمع الفلسطيني بعالم العمل، وهي ليست توجه فلسطيني وإنما هو توجه عالمي، مضيفا: هذه الدراسة تهدف لتسليط الضوء على واقع العنف والتحرش بسوق العمل، وتنبيه صاحب القرار لسياسات وتدابير يجب اتخاذها لمواجهة ظاهرة العنف .
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة اتخاذ وزارة العمل سياسة توجيه ارباب العمل بوضع صناديق شكاوى تخضع لاشراف رقابة وزارة العمل، وتعزيز التفتيش من قبل الوزارة، وتعميم ونشر دليل وطني يوضح المفاهيم المتعلقة العنف والتحرش.
