مركز مساواة لوطن: القانون الاساسي الفلسطيني حق يجب على المواطن التمسك به

وطن: نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، مؤتمرا بعنوان "التمسك بالقانون الاساسي واحترامه طريق النجاة"، وذلك للتأكيد على أهمية القانون الأساسي واحترامه.

وقال المستشار القانوني في مركز "مساواة" إبراهيم البرغوثي، بان هذا المؤتمر جاء ضمن خطط مركز مساواة الاستراتيجية ودورها في الحياة القانونية والمجتمعية، وان "القانون الاساسي هو مرشد ودليل ومعيار وحكم العلاقات ما بين السلطات المختلفة والمواطنين، وهو اداة وحق وقيمة يجب على المواطنين الفلسطينيين التمسك بها ومساءلة المعتدين على حقوقهم استنادا اليها".

وأوضح البرغوثي في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، بأن "مساواة" اعتاد تنظيم هذا اللقاء سنويا تحت عنوان: مؤتمر العدالة الفلسطيني"، مشيرا الى ان هذا "المؤتمر جاء في سياق جعل من الضرورة اعادة الاعتبار للقانون الأساسي، واحترامه وليس كشعار باعتبار الحق الاجتماعي او القانون الاساسي هو اتفاق بين المواطنين الفلسطينيين ومتولي السلطة والادارة العامة فيها".

ونوه الى أنه من الضروري وضع القانون الاساسي أمام المجتمع الفلسطيني ودعوة المواطنين لأهمية العودة اليه، واستيعاب أبرز مبادئه، لافتا الى ان ما نطلبه هو تمسك المواطنين بهذا القانون، لأنه الطرف الاخر لإعلان الاستقلال الفلسطيني.

وقال بأن المؤتمر يكتسب اهميته من الحاجة الملحة للتذكير بأهمية صيانة دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة الحكم الرشيد، رغم تغيب وانتهاك المبادئ القانونية في السياق السياسي والقانوني وتغييب مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار الى ان المؤتمر جاء نتيجة محاولة السلطات التنفيذية بشقيها، الديوان الرئاسي في الضفة الغربية، والقائمين على السلطة في غزة، وانه جاء في ظل تغييب حق الناس في الانتخابات واختيار قياداتها، والتوجه لصناديق الاقتراع، ومحاولتهم شرعنة تجميع السلطات في يد جهة واحدة.

وقال بأننا هناك سلسلة من التشريعات والممارسات في انتهاك حرية الرأي والتعبير، دون حق المواطن في المشاركة لرسم الحاضر والمستقبل، والتوغل في السلطة القضائية بجميع مسمياتها، ومحاولة ترسيم الهيئات القضائية لتكون بيد السلطة التنفيذية.

وأضاف بأن المؤتمر جاء بعنوانين، يتعلق الاول بالرفض المجتمعي لأي مساس بالقانون الاساسي، وتمسك المواطنين به كدليل، ومرشد عمل كطريق امن لحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني ارضا وشعبا وقضية.

وبشأن توصيات المؤتمر أكد البرغوثي، على ضرورة احترام ما اتفق عليه المواطنون منذ العام 1988عندما تم اعلان وثيقة الاستقلال، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في اختيار قياداته، وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، واجراء انتخابات دورية وشفافة نزيهة، لمختلف القيادات التي تمثل الشعب الفلسطيني، واحترام نتائجها، ووجود ثلاث سلطات في دولة القانون، وان لا يبقى المجلس التشريعي مغيبا.