حصانة كبار المسؤولين وتأثيرها على جهود مكافحة الفساد على طاولة النقاش في "أمان"

30.11.2022 06:09 PM

 


وطن: بهدف الوقوف على مكامن الخلل في إفلات كبار المسؤولين من العقاب في حال ارتكابهم جرائم فساد، ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الأربعاء، تقريره "واقع الحصانة لكبار مسؤولي الدولة وتأثيرها على النزاهة السياسية وجهود مكافحة الفساد".

وقال د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد إن التقرير جزء من التقارير التي يعدها ائتلاف "أمان"، التي لها علاقة بالتعرف على البيئة السياسية ومنظومة الحكم التي تتيح لكبار المسؤولين في حال ممارستهم جرائم فساد، الإفلات من العقاب.

وأضاف: بالتأكيد يوجد فاسدين كبار بعدد قليل لكنهم مؤثرين، كما ان النظام السياسي غير ديمقراطي، ودمر وجود سلطات ثلاث وجعلها بيد سلطة واحدة.

ونظرا لأن الحصانات الممنوحة لكبار مسؤولي الدولة قد تعيق او تضعف جهود مكافحة الفساد وتمس بنزاهة الحكم، كان لا بد من فحص الأبعاد القانونية والسياسية والمؤسساتية المؤثرة على تدابير وإجراءات مكافحة الفساد.

واعتبرت عضو مجلس إدارة "أمان" د. حنان عشراوي في حديثها لوطن، أن هناك مشاكل متعددة لها علاقة بمختلف مجالات الفساد، منها البعد القانوني، وهناك تشريعات وأنظمة ويجب النظر فيها، واذا كانت مكامن خلل يجب معالجتها، كما أن هناك مؤسسات لمكافحة الفساد يجب أن تقوم بدورها والا تسمح من الإفلات من العقاب، وهناك قضايا لها علاقة باستخدام المساءلة والملاحقة لأهداف سياسية او اهداف خاصة او استخدام الانتقائية في المحاسبة.

وأضافت أن ما سبق عبارة عن ثغرات في النظام السياسي منها غياب المجلس التشريعي وعدم وجود إرادة سياسية لاستخدام القانون بشكل حقيقي.

واعتبر مُعد التقرير وأستاذ القانون التجاري في جامعة بيرزيت محمد علاونة أن التشريعات لم تكن عائقا كبيرا امام الحصانات او الإفلات من العقاب على اعتبار ان الحصانات جاءت لغايات معينة مع مراعاة التوازن في عدم الإفلات من العقاب.

وأوضح أن التقرير خرج بثلاثة توصيات رئيسية، أولها على المستوى السياساتي بضرورة التأكيد على وجود الرغبة الحقيقية في محاسبة كبار مسؤولي السلطة السياسية وإحالة ملفاتهم إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثانيا على المستوى التشريعي: ضرورة مراعاة التشريعات الفلسطينية لحالة التوازن التي فرضتها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال إفراد نصوص تراعي التوازن بين منح الحصانة وعدم الإفلات من العقاب، وضرورة مراجعة التشريعات الفلسطينية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ثالثا: على المستوى المؤسسي: ضرورة وقف هيئة مكافحة الفساد معالجة القضايا المتعلقة بفئات متمتعة بالحصانة على خلفية مخالفات إدارية أمام رئيس الدولة كون هذه الصلاحية تخرج عن اختصاصه، ومن يملك تحديد ذلك هي جهات الاختصاص لا سيما ديوان الرقابة المالية والإدارية.

تصميم وتطوير