تطوير منظومة الحماية للنساء على طاولة النقاش لدى اتحاد جمعيات الشابات المسيحية

وطن: للوصول إلى المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات، نقاش اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين تطوير منظومة الحماية بطابعها الشمولي لحماية النساء والفتيات من العنف، خلال طاولة مستديرة نظّمها الاتحاد وجمع فيها القطاعات الفاعلة في منظومة الحماية الواجبة والاستجابة السريعة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، اليوم الثلاثاء في رام الله.

وتم خلال اللقاء عرض ونقاش حول نتائج التجربة العملية والموضوعية في العمل مع الناجيات من العنف داخل المخيمات الفلسطينية للوصول الى توفير رزمة من الخدمات الشاملة والاستجابة الملاءمة للنساء والفتيات والمسنات، والفئات المهمشة، والناجيات من العنف والمستثنيات من أنظمة الحماية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لإقرار التعديلات على نظام التحويل الوطني.

ويأتي اللقاء ضمن مشروع "شمل" الذي ينفذه اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN، وبالشراكة مع مؤسسات مجتمعية في مخيمات اللاجئين. ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية وإعادة دمج النساء والفتيات الناجيات من العنف في فلسطين، وحماية حقوق الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، عبر استهداف مخيمات اللاجئين.

وقالت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي إن مشروع "شمل" يسعى إلى تأسيس آليات وتقوية منظومة التحويل الوطني للناجيات من العنف، مشيرةً إلى أنه استجابةً لقضايا العنف طوّر الاتحاد منذ ما يقارب الثلاث سنوات آليات تقصّي وتدخّل للكشف عن حالات العنف، ويعمل على مجال الحماية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، من خلال الاستشارة والإحالة والتحويل، وعليه تم البدء بمأسسة العمل وتطوير إجراءات التعامل مع قضايا العنف وفقًا لنظام التحويل الوطني وأنظمة التحويل لمراكز الحماية، كدليل داخلي تستخدمه العاملات في الاتحاد.

وأضافت ترزي لوطن، أنه تم اقرار نظام  2022 لحماية النساء وسيتم اصداره في الجريدة الرسمية. مضيفة: الأهم معالجة الثغرات في تطبيق نظام حماية فاعل للنساء، وخصوصا في مخيمات اللاجئين.

بدورها، قالت المستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة سونا نصار لوطن، إن الخدمات التي تقدم للنساء المعنّفات في المخيمات، تعاني من نقص بعدم وجود مراكز كافية وتعاون بين المؤسسات، تؤثر على طبيعة تقديم الخدمة، بسبب الاعتماد على الموارد المالية لوكالة الغوث بشكل كامل.

واستعرضت الناشطة والمستشارة الحقوقية لمياء شلالدة ورقة حقائق حول واقع منظومة الحماية داخل المخيمات، والتي أوصت بإعادة إدماج اللاجئات الفلسطينيات ضمن الفئات المحمية في نظام التحويل الوطني، مع الإشارة الى خصوصية واقع المخيمات الفلسطينية، بحيث يتم تطوير بروتوكول خاص بهن، والاطلاع على نظام التحويل التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الخاص بحماية النساء والفتيات وذوات الإعاقة، للعمل على إيجاد تدابير خاصة للعمل التكاملي ما بين الوكالة والقطاعات الرسمية في نظام التحويل الوطني.

كما طالبت الورقة بمراجعة مدونات السلوك التي تلتزم بها القطاعات مقدمة الخدمات للوصول الى توافق حول المبادئ الإرشادية الناظمة للعمل المنسق ما بين وكالة الغوث والقطاعات الرسمية ذات الصلة، وإدماج ملف الحماية في وكالة الغوث في المشاورات الوطنية المتخصصة بنقاش تدابير الاستجابة السريعة والحماية الواجبة للفئات ذات العلاقة، ووضع حلول لتجاوز الثغرات، ومراجعة إجراءات التدخل والتنسيق ما بين القطاعات وتطوير أنظمة الرقابة الفعالة على جودة الخدمات.

وأوصت الورقة بنشر المعرفة حول بروتكولات نظام التحويل الوطني الجديد لتشمل المؤسسات القاعدية في المناطق المستهدفة، وتنمية القدرات وتطوير مهارات إدارة الحالات مع التأكيد على دور وزارة التنمية الاجتماعية في إدارة ملف الحماية، وتوفير خدمات الصحة النفسية للنساء والفتيات الناجيات من العنف من المخيمات الفلسطينية.

من جانبها، استعرضت مدير دائرة شؤون المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية هبة جيبات إلى دور الوزارة في إدارة حالات العنف التي تتعرض لها النساء، بالإضافة إلى إدارة مراكز الحماية والبيوت الآمنة وتوفير المرشدات، لافتة إلى أهمية تطوير نظام التحويل الوطني وإضافة أدوار للشركاء من المحافظات والنيابة العامة والطب الشرعي والقضاء الشرعي والقضاء النظامي والقضاء العسكري والقضاء الكنسي ووزارة شؤون المرأة.

بدورها، تطرقت ممثلة وكالة "الأونروا"، مديرة مخيم الجلزون، منار حسونة، إلى الحاجة الماسة لتوفير خدمات الحماية والإرشاد النفسي والقانوني والتوعية للفتيات والنساء في مخيمات اللاجئين، مشيرة إلى أن "الأونروا" منفتحة على الشراكة مع مختلف المؤسسات لتعزيز منظومة الحماية للنساء اللاجئات داخل المخيمات.

وتحدث مدير الدائرة القانونية في إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية العقيد فياض الحريري إلى دور إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة في حماية الأمن المجتمعي، خاصة للنساء والأطفال، مستعرضا عمل الدائرة بالشراكة مع مختلف المؤسسات ورؤيتها للوصول إلى أسرة خالية من العنف في مجتمع سليم، إلى جانب دور الشرطة في تقديم الحماية للنساء اللاجئات في المخيمات.

كما تناولت رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية، إجراءات التدخل في القضايا الجزائية، والمعيقات التي تواجههم في حماية النساء اللاجئات. وتطرقت هدى الصفدي من وحدة صحة وحماية المرأة في وزارة الصحة إلى بروتوكولات الخدمة الصحية للنساء المعنّفات في مخيمات اللاجئين.

واستعرضت منسقة الأنشطة في جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة أماني بداونة، دور منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في تجسيد وإدماج حماية النساء اللاجئات في المخيمات وفق نظام التحويل الوطني، مقدمة مجموعة نماذج حية تعكس واقع التدخل.

وعبّرت المشاركة دعاء خضر أبو تركي في حديثها لوطن، عن سعادتها بخوض هذه التجربة المميزة التي أتاحت لها التعرف على النساء وتقديم الخدمات لهن والفرصة للعمل مع نساء بمجموعات عديدة.

وأضافت: كانت التجربة في مقدمات خدمة جيدة واصبح لنا ثقة بالمرأة وكُسرت حواجز كثيرة، بحيث أصبحت المرأة مثقفة لها دور كبير في المجتمع. وأشارت إلى أن المشاركات لمسنّ التغيير بشكل كبير في نهاية هذه المحاضرات.

وأوصى لقاء الطاولة المستديرة، بضرورة زيادة عدد مرشدات حماية المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، وتطوير قدراتهن في مجال تقديم الإرشاد والدعم النفسي للنساء المعنّفات، وزيادة التوعية بنظام التحويل الوطني للنساء المعنّفات وآليات الحماية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتعزيز منظومة الحماية للنساء في المخيمات.

وفي ختام اللقاء، جرى توزيع الشهادات على الأخصائيات والمحاميات والإعلاميات اللواتي عملن على تقديم الخدمة للنساء في عدة مخيمات خلال المشروع.