خبير مالي لوطن: البنك المركزي الإسرائيلي سيتوجه مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة

وطن: أكد المحلل المالي ثابت أبو الروس أن ماقامت به البنوك في الفترة الأخيرة من رفع الفوائد سواء القروض القائمة أو القروض الجديدة جاء انعكاسا لقرارات الفيدرالي الأمريكي حيث أنه قام برفع الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا الارتفاع انعكس على كل دول العالم ومن ضمنها فلسطين.

وأكد أبو الروس خلال "نشرة وطن الاقتصادية" التي تقدمها الزميلة منتهى خليل عبر شبكة وطن الإعلامية، إذا ما كان هناك ردة فعل من قبل المستثمرين لعدم اللجوء إلى الاقتراض سيكون هناك مشكلة في العجلة الاقتصادية في فلسطين وسنلمس آثارها على المستوى القريب، وأضاف أبو الروس أن القطاع البنكي أيضا قد  يلمس آثارها كونه كان يعتمد على القروض السابقة تصل إلى المليارات وسيعاني من بطء في النمو ولكن لديهم من الإيرادات التي ارتفعت نتيجة ارتفاع الفائدة ..

وأضاف أبو الروس أن المؤشرات تشير حتى الان إلى توجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة مرة أخرى، وأن انعقاد المركزي الإسرائيلي بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري بين أن نسبة التضخم لدى الجانب الإسرائيلي بلغت 5.1% بالمقارنة مع الفترة السابقة كانت 4.6%، بالتالي القطاع البنكي الإسرائيلي سيتوجه إلى رفع الفائدة، مضيفا أنه كوننا نعيش في غلاف جمركي واحد ضمن اتفاقية باريس الإقتصادية سيكون هناك إرتفاعات متتالية في الفائدة.

وبين أبو الروس أن ماحصل في فلسطين بأن قامت البنوك برفع الأقساط الشهرية على القروض القائمة وأيضا نسبة الفائدة على القروض الجديدة أدى إلى عزوف المواطنين أو المستثمرين عن التوجه نحو إستثمارات جديدة بنكية بالإضافة الى المشاكل التي نتجت ما بين المقترضين من جانب ومابين البنوك التي رفعت الفوائد على القروض السابقة من جانب آخر.

مشيرا إلى أن صافي أرباح البنوك العاملة في فلسطين حتى الربع الثالث من العام الجاري  وصلت إلى ما لا يقل عن مليون دولار بمعنى أن القطاع البنكي بدأ بجباية الفوائد الإضافية التي استحقت على المواطنين فتلقائيا المنتفع من هذه الحركة القطاع البنكي سواء كانت على القروض القائمة أو المستحدثة.

وأشار أبو الروس إلى الليبور الدولي أي "مؤشر سعر الفائدة" فإن ارتفع على المستوى الدولي فإن بعض البنوك تقوم بإحتساب هذا الإرتفاع بالتالي يحمل المقترض أعباء إضافية وهو لا يعلم أنه من خلال الإتفاقية الموقعة بينه وبين البنك سابقا سيتحمل هذا الشرط  وهو لا يعلم إلى أي مدى ممكن أن ينعكس عليه، والجديد في هذا الموضوع أن المقترض بدأ يلمس هذا الفرق بعد رفع الفوائد

وأوضح أبو الروس أن هناك تفاوت بين نسبة الفوائد في القطاع التجاري والقطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين، حيث أن القطاع البنكي في فلسطين يقسم إلى عدة شرائح حيث أن هناك ثلاثة  بنوك إسلامية تعمل ضمن القسط الثابت والنسبة الثابتة في قضية التمويلات بالمرابحة بخلاف البنوك التجارية التي تنهج ما يسمى بالقسط المتناقض، أي عند حصول المقترض على قيمة القرض  يتم مفاوضات مابين القطاع البنكي ومابين المستثمر وهذا تلقائيا يلحق القطاع سواء كان خدماتي او صناعي او تجاري بالإضافة إلى قيمة التمويل، فكلما ارتفعت نسبة القرض قلت نسبة الفائدة ، مؤكدا أن سلطة النقد لا تستطيع أن تحد من هذا الإجراء لأنه يتبع لسياسة المنافسة البنكية..

هناك العديد من البنوك الوافدة في فلسطين التي تتبع سياسة بلدها بالتالي ما يفرض من فوائد على هذه البنوك يطبق في فلسطين، وهذا ليس بالإجراء السهل لتدخل سلطة النقد في تخفيض نسبة الفائدة في فلسطين بخلاف دول العالم، وينصح أبو الروس المواطنين بالتفاوض مع أكثر من بنك، على اعتباره شريك للبنك وليس الحلقة الأضعف.