خبير الخرائط د. تفكجي لوطن: الاحتلال ماض بإقامة دولة المستوطنين في الضفة والبؤر الرعوية تهدد 60 % من مساحتها

وطن: قال خبير الخرائط د. خليل التفكجي، تعقيبا على مشاريع الاستيطان المتتالية والمتسارعة في الضفة بأن الاحتلال الإسرائيلي ماض في مشروعه لإقامة دولتين في الضفة الغربية، دولة للمستوطنين، ودولة تجمعات فلسطينية ممزقة تتواصل فيما بينها عبر الانفاق، كما أصبحنا نشاهده في العديد من المناطق.

واعتبر التفكجي في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، ما يسمى "الاستيطان الرعوي" بانه الأشد خطورة، موضحا ان جميع المستوطنات المبنية في الضفة تقوم على 1.8% من مساحة الضفة في حين ان راعيا واحدا من المستوطنين بات يسيطر على آلاف الدونمات و"هنا الخطورة لأننا لا نعرف اين حدود هذه البؤرة الرعوية، لذا نتحدث عن أن 60% من مساحة الضفة باتت مهددة بالخطر، فضلا عن عمليات ترحيل المواطنين التي سترافق ذلك".

وقال تفكجي بشأن ما أعلن عن اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة، بأن "قوننة البؤر الاستيطانية يعتبر جزءا من سياسة إسرائيلية واضحة، وانه لا فرق بين اليمين واليسار الإسرائيلي في هذا، وما فعله حزب العمل (اليسار الإسرائيلي) اكثر مما فعله حزب الليكود، واليمين الإسرائيلي ينفذ الان ما تمت المصادقة عليه من الأحزاب اليسارية".

ونوه الى وجود 174 بؤرة استيطانية (منها بؤر الاستيطان الرعوي)، موضحا ان "الاستيطان سيستمر وسيكون هناك مليون مستوطن بالضفة" وان هذا سيترافق مع زيادة في عمليات هدم المنازل والمنشآت، وان ما يجري تنفيذ تدريجي لصفقة القرن دون الإعلان عن ذلك.

الاستيطان يوحد مختلف أحزاب الاحتلال
واكد ان جميع الأحزاب الإسرائيلية تتفق على مسألتين هما الاستيطان بالضفة، والقدس كعاصمة لدولة الاحتلال وغير قابلة للتقسيم، ورأى بان ما يسمى اليسار الإسرائيلي " أكثر خطورة علينا من اليمين".
وقال: الشوارع الاستيطانية الالتفافية هي جزء من سياسية الاحتلال لتطويق المدن الفلسطينية، وتمزيق التجمعات الفلسطينية وعزلها، والرؤية الإسرائيلية واضحة تماما، وهي انهم لا يفكرون باي وجود فلسطيني بين النهر والبحر ولكن وللأسف من جانبنا لا يوجد أي ردة فعل ولا يوجد لدينا أي برامج لمواجهة ذلك.

لا خطط فلسطينية لمواجهة الاستيطان
وانتقد في هذا السياق، غياب أي عمل فلسطيني رسمي جدي بشأن ما "التجمعات البدوية" ومنحها أسماء كقرى ثابتة وتزويدها بالخدمات كأساس جوهري هام لمواجهة ما تتعرض له من اعتداءات ولتثبتها في وجه مشاريع الترحيل الاحتلالية التي تستهدفها.

شارع استيطاني في حزما سيقسم البلدة ويؤدي لهدم واسع دون قيود

وبخصوص توسعة الشارع الاستيطاني على حساب أراضي بلدة حزما أوضح تفكجي ان هذا الشارع يعتبر جزءا من الشوارع الاستيطانية الالتفافية التي تمت المصادقة عليها عام 1983، وسيبتلع 256 دونما من أراضي بلدة حزما، للربط بين المستوطنات (علما ان هناك مخطط لإقامة مستوطنة أخرى في المنطقة أيضا- النبي يعقوب- ب)، وخدمة المستوطنين وعزل بلدة حزما بشكل كامل، إضافة الى ما سيتضمنه ذلك من عمليات هدم لمنازل ومنشآت في تلك المنطقة.

ونوه الى مخاطر أخرى كبيرة ستترتب على ذلك، حيث ان هذا الشارع يقسم بلدة حزما الى قسمين أحدهما يقع ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس والآخر بالضفة ومصنف ضمن المنطقة "ب" ويخضع لسيطرة ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، لافتا الى خطورة ذلك حيث ان المواطنين القاطنين في الجزء الواقع ضمن حدود بلدية الاحتلال (او قسما منهم)، لا يحملون هوية القدس، وبالتالي يعتبرون "ماكثين غير شرعيين" وستنفذ عمليات الهدم لمساكنهم وورشهم بعيدا عن أي قيود.

وأشار الى ان ما أعلنته سلطات الاحتلال عن عزمها مصادرة 320 دونما من أراضي بيت لحم لتوسعة عدد من المستوطنات، يتم بذرائع امنية ويهدف توسعة منطقة نفوذ عدد من مستوطنات مجمع غوش عتصيون الذي يضم 14 مستوطنة، وإيجاد ما يسميه الاحتلال "حزاما امنيا" لها.