الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوطن: جلسات الحوار الفلسطيني- الأميركي الإقتصادي ذر للرماد في العيون

- ليس هناك من داع لفتح ملف بروتوكل باريس الاقتصادي وتعديله الأجدر رفع مطالبنا دون الإشارة الى الاتفاقية

وطن: علق الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم على إنطلاق جلسات الحوار الفلسطيني- الأميركي الرابع لبحث مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية اليوم في مدينة رام الله على أنها ذر للرماد في العيون في ظل الأزمة السياسية حتى لو قدمت مساعدات وتسهيلات للقطاع الخاص.

وقال عبد الكريم خلال نشرة وطن الاقتصادية التي تقدمها الزميلة منتهى خليل عبر شبكة وطن الإعلامية، إن مشكلة اقتصاد فلسطين لا تحل من مجرد حوار بل الأولى أن يفتح حوار سياسي استراتيجي لتسوية الملف السياسي والوصول الى تسوية عادلة تستجيب لحقوق الفلسطينيين بالسيادة على الأرض والمعابر والموارد، مضيفا أن هذا الحوار ليس له معنى كثير ولن يقدم أو يقدم في الحالة الاقتصادية الفلسطيني شيء، وأخشى أن يكون هذا بديل عن مسار سياسي.

وأكد أن ليس هناك داع لفتح ملف بروتوكل باريس الاقتصادي وتعديله، لأن العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال لا يحكمها الاتفاقية بل الوقائع التي فرضتها دولة الاحتلال بحكم سلطتها العسكرية على الأرض وعطلت الاتفاقية.

وقال إنه لابد من الحديث مع الجانب الأمريكي عن الظلم والتعسف الإقتصادي وحجز أموال السلطة وتسهيل مهمة التهريب والتسرب الجمركي إليها وعدم تعاونها في تسوية الملفات المالية وملفات العمال ومستحقاتهم والتجارة جعلها باتجاهين من دون الإشارة الى بنود باريس.

المشكلة ليست بالنصوص بل المشكلة أننا على السيادة حتى على مناطق"أ" ولذلك على ماذا يتم فتح ملف باريس، الأجدر رفع مطالبنا دون الإشارة الى الاتفاقية التي مر عليها 25 عام.

وأوضح عبد الكريم أن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات في سبيل تسهيل التجارة واعفاءات على البضائع والتعاون مع القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا ومساعدته في الإستثمار يتطلب سيادة فلسطينية كاملة، أما الحديث عن المعيقات التي سببها الإحتلال مكانها المفاوضات الجدية التي تتناول ملفات أمنية سياسية  استيراتجية وانهاء الاحتلال وأن الدور الذي تلعبه أمريكا هو سياسي أكثر وغير ذلك لن يحل أزمة السلطة المالية التي هي بقرار من الكونغرس الأمريكي بمنع المساعدات المالية للسلطة مباشرة.

أكد عبد الكريم أن هذا الحوار الأمريكي لابد أن يكون في إطار سياسي وجهد أمريكي يتكلل بإقامة دولة، ليس مجرد مساعدات اقتصادية، مؤكدا أن تناول الملفات الإقتصادية بمعزل عن تسوية سياسية دائمة عادلة منصفة للفلسطينيين سيبقي نفس الحالة الإقتصادية المزمنة.