"أمان" لوطن: يجب تعديل قانون مكافحة الفساد بما يشمل اخضاع الكيانات الكبرى بالقطاع الخاص له وتجريم الرشوة

14.11.2022 12:04 PM

 

وطن: قالت الباحثة في ائتلاف "امان" عنان جبعيتي، بان ائتلاف "أمان" يرى ان القطاع الخاص له دور اساسي في الفساد وجهود مكافحته، وأنه يؤثر ويتأثر بالفساد ولا يمكن عمل تقييم دقيق لوضع الفساد في هذا القطاع الخاص.

وأوضحت جبعيتي في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، بأن ائتلاف أمان طالب بضرورة تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وان عدم التجريم يؤثر على وجود ازمات مالية وعلى الخدمات الخاصة والعامة التي تقدمها الشركات الخاصة، فتفشي "الرشوة" سيؤدي الى عدم وجود عدالة اجتماعية بين المواطنين، وخدمات سيئة للفئة المهمشة.

وقالت بأن القطاع الخاص له دور محوري في الاقتصاد الوطني وجهود تحقيق التنمية، ويساهم في ادارة الشأن العام، وتقديم العديد من الخدمات العامة للجمهور نيابة عن الدولة، موضحة ان الاموال التي يديرها القطاع الخاص (الشركات المساهمة العامة) اقرب ما تكون لمفهوم الاموال العامة كونها اموال مكتسبة من الجمهور، والمساس بها يشكل مساسا بالأموال العامة.

وأشارت الى ان القطاع الخاص بوسعه تحصين نفسه في مواجهة الفساد وتفعيل الحوكمة من خلال تحسين معايير المحاسبة داخل الشركة أو المؤسسة، وتعزيز ضوابط منع تضارب المصالح في القطاع الخاص، لافته الى ضرورة وجود ضوابط ومحددات في عملية التنقل الوظيفي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وان يكون هناك تقييم لبيئة المخاطر، وخطة لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الاجسام الرسمية مثل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال التي تشرف وتراقب على القطاع الخاص.

وقالت بأن انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت موائمة للتشريع الفلسطيني خصوصا في قانون مكافحة الفساد وتعديلاته مع متطلبات الاتفاقية، ولكن فيما يتعلق بتجريم الفساد في القطاع الخاص فإنها جاءت منقوصة وغير متوازنة مع المواءمة التي تم تحقيقها على تجريم افعال الفساد في القطاع العام، فالرشوة مثلا لا تجرم في القطاع الخاص.

وبشأن مطالبة "أمان" بتعديل القرار بقانون لمكافحة الفساد رقم 1 من عام 2005، اكدت على  ضرورة اخضاع بعض الكيانات الكبرى في القطاع الخاص لأحكام قانون الفساد، حيث ان القانون الحالي لا يخضع جميع الفئات مثل الشركات المساهمة العامة والشركات التي تدير مرافق عامة او تقدم خدمات عامة للجمهور، واخضاعها لقانون مكافحة الفساد، ووضع نصوص تجرم الرشوة في القطاع الخاص، ومعالجة وتجريم ممتلكات القطاع الخاص وعدم الاكتفاء بجريمة الائتمان، وتجريم افعال الفساد التي قد تحدث في القطاع الخاص ولم تتطرق لها الاتفاقية مثل الواسطة والمحسوبية والتحرش الجنسي في اماكن العمل.

وقالت بأن تفعيل قواعد الحكومة في القطاع الخاص، يطور ويفعل دوائر الامتثال، ويحد من مخاطر الفساد والوقاية منها في القطاع الخاص، وبالتالي سيخفض الجرائم والافعال التي سترتكب.

وأوضحت جبعيتي أن اهم توصيات ائتلاف "أمان" على الصعيد التشريعي تتمثل بإجراء تعديل على قانون مكافحة الفساد، بما يضمن اخضاع الكيانات الكبرى في القطاع الخاص لأحكام القانون، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وتجريم الواسطة والمحسوبية، مشيرا الى تفعيل دور الاجسام الرقابية على الشركات الخاصة من هيئة سوق رأس المال في التزام الشركات بمدونة الحوكمة، وإلزام الشركات بتشكيل دوائر الامتثال وتفعيلها لديها، وكذلك ضوابط منع تضارب المصالح في القطاع الخاص.

تصميم وتطوير