قضايا الشباب حاضرة في المؤتمر الوطني الثاني حول قرار مجلس الأمن 2250

 

وطن: بهدف تمكين الشباب ومنحه حقوقه في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلق مساحة لهم للتغير نحو الأفضل، نظّم اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة لسكان، المؤتمر الوطني الثاني حول قرار مجلس الامن ٢٢٥٠، اليوم السبت، تحت عنوان "الشباب الفلسطيني يستحق الحرية والسلام العادل.

ويعالج القرار 2250، قضايا الشباب من منظور الأمن والسلم الدوليين، وإدراكًا لجهود الشباب في بناء السلام، فإنه يوفر مجموعة من الإرشادات لتطوير السياسات والبرامج من قبل الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني. ويدرس القرار كيفية تأثير النزاع على حياة الشباب وما يجب القيام به للتخفيف من آثاره وكذلك كيف يمكن إشراك الشباب بشكل هادف في إنشاء مجتمعات مسالمة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين هيفاء برامكي، لوطن، إن المؤتمر مبني على أساسات المؤتمر الذي تم عقده عام 2018، بهدف تطبيق النظريات عمليا. مضيفة أن المطلوب، إشراك المجتمع المدني والأطراف التي تعمل في هذا المجال والجمعيات والمؤسسات الحكومية، لتطبيق القرار 2250.

بدورها قالت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي، لوطن، إن المؤتمر بحث واقع الشباب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتضمّن عرض مداخلات الشباب المشاركين، وورقة للسياسات العامة التي تخص واقع الشباب، ومبادرات لشباب عملوا مع الاتحاد سواء مبادرات مجتمعية او ريادية.

ويولي صندوق الأمم المتحدة لسكان، الأولوية لعملية تمكين الشباب نحو تغيير واقعهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي أفضل لهم، والعمل من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 الذي يعالج
قضايا الشباب من منظور الأمن والسلم الدوليين.

وقال نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان زياد يعيش، لوطن، إن الصندوق يدعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اجل العمل مع الشباب لتنفيذ قرار 2250 في فلسطين الذي يستند على عدة مبادئ أهمها مشاركة الشباب في صنع القرار، حيث أن مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع القرار متدنية جدا ويجب العمل لتمكينهم وتحسين مشاركتهم.

وقال مستشار رئيس الوزراء د. داود الديك، لوطن، إن الحكومة تتعامل مع قرار 2250 بنظرة إيجابية، وترى فيه فائدة للقضايا المتعلقة بالشباب خاصة في الظرف الفلسطيني القائم الذي يحرم شبابنا من السلم والأمن بسبب الاحتلال، مضيفاً ان الحكومة الفلسطينية بكافة مؤسساتها تنظر للشباب بأولوية لإشراكهم وقياس القضايا وفق احتياجاتهم واهتماماتهم ومتطلباتهم.

جلسة النقاش الأولى ناقشت الإطار الوطني للقرار 2250 وواقع الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وقال مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية محمد دريدي، إن الاحصاء الفلسطيني يهتم بقطاع الشباب ويعمل على توفير البيانات والإحصائيات التي تهم الشباب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بهدف استخدام هذه المؤشرات لبناء الاستراتيجيات المتعلقة في الشباب.

وقالت الاستاذة مساعد في الجامعة العربية الامريكية دلال عريقات، إن من يملك الشباب يمتلك التغيير فالشباب ينقل الطاقات والإيجابية. مضيفة أن الاتفاقيات الدولية تؤكد على فئة الشباب لأنها الاكثر اهمية وإنتاجًا في المجتمع، لذلك تنبع اهمية تعزيز دور الشباب.

وأكدت على ضرورة الانضمام للاتفاقيات التي تعزز دور الشباب، ومواءمة القوانين المحلية مع تلك الاتفاقيات لتمكين الشباب، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل الشباب في صنع القرار لا تتجاوز ١٪ ؜.

وقال الصحفي والناشط الشبابي بكر عبد الحق إنه بعد تخرجه من الجامعة تصادم بواقع البطالة في صفوف الخريجين، فبدأ بالعمل في مطعم ثم انضم للصحافة براتب متدني، حتى تمكن من إيجاد فرص عمل صحفية تناسبه بعد امتلاكه الخبرة وتوثيق جرائم وانتهاكات الاحتلال في الأغوار ونابلس ومناطق أخرى.

وقالت الخبيرة في مجال تطوير الأعمال مجد خليفة، إن ريادة الاعمال تعتبر وسيلة لتغير ثقافة المجتمع والخروج من البطال وبنفس الوقت تساهم في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وعدم التبعية، فالشباب الفلسطيني قادر على صنع قصص نجاح في فلسطين وخارج فلسطين في كافة انحاء العالم، فمن المهم رفد الشباب الفلسطيني بكافة الموارد لبناء شركاتهم الخاصة ، ليكونوا مستقلين اقتصاديًا ورياديين.

وأضافت أن أحد مجالات الريادة هي المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة، وهي مسارات تخلق فرص عمل للشخص واحيانا لآخرين والمساهمة في التنمية الاقتصادية، التي تعتبر افضل الطرق لمحاربة البطالة.

وقالت الناشطة الشبابية رولا رزق، إن واقع الشباب الفلسطيني بوجود الاحتلال يفرض تحديات كبيرة اما الشباب الفلسطيني ، فحتى تنفيذ القرار ٢٢٥٠ من حيث الحماية والسلامة والادماج وتطوير قدارته ومشاركة الشباب، يصطدم بتحديات من قبل الاحتلال.

وأكدت أن التحديات تفرض على العمل مع الشباب على قاعدة الشراكة في العمل السياسي ، وبنفس الوقت يجب العمل على رفع ايمان الشباب في انفسهم ومن هنا جاءت فكرة المشاركة في انتخابات البلدية كفرصة شبابية لتواجد في مركز قرار وحمل صوت الشباب .

وناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر ورقة سياسات والشباب الفلسطيني وتطبيقات قرار مجلس الامن 2250 حول الشباب والسلم والامن.

وقال الباحث حسن محاريق، إنه يجب اخذ بعين الاعتبار بطاقات الشباب وقدراته ، فكل الجهود منذ اوسلو صبت على الشباب كمحور وطني، كما ان واقع الشباب يواجه تحديات كبيرة اولها الاحتلال والانقسام وكذلك البعد الجغرافي ومحدودية الحركة ما زاد من نسبة البطالة في صفوف الشباب.

وأوضح أن تمكين الشباب يرتكز على قدرة الجسم الاداري في السلطة الفلسطينية فلا يمكن تمكين الشباب سياسيا دون العمل على تمكينه اقتصاديًا.

وأوضح محاريق أنه للنهوض في قطاع الشباب يجب النهوض بقطاع الريادة والتمكين كحلول استراتيجية للرفع من واقع الشباب في ظل ما يواجهه من تحديات من قبل الاحتلال والبطالة وغيرها من العوامل.

وطالب ومستشار رئيس الوزراء د.داود الديك، بضرورة اعادة العمل على بناء الخطة الإستراتيجية بشكل تكاملي بين الحكومة والشباب والمجتمع المدني، للنهوض بالشباب الفلسطيني، وتمكينه من لعب ادواره الحقيقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية منها. واضاف أنه يجب العمل معه من عمر مبكر بما يسمى بالتعليم المبكر لخلق شباب فلسطين مسؤول وريادي وقادر.

بدوره أضاف مساعد وزير الخارجية د.عمر عوض الله، أن  وزارة الخارجية وجدت في قرار مجلس الامن ٢٢٥٠ قرارا هاما للعمل مع الشباب نحو العمل لمحاربة الاحتلال لأنه المعيق الاساسي امام الشباب الفلسطيني وتطوره وتمكينه، مضيفا ان وزارة الخارجية تعمل مع الشباب لتوجه إلى المناصب الدولية القانونية الدولية والمجتمع الدولي لمقارعة الاحتلال في تلك المحافل لأنه العامل الاساسي المعيق اما التنمية وبالتالي المعيق امام الشباب الفلسطيني ليأخذ فرصته في مختلف المجالات .

وقال مستشار وزير الريادة والتمكين محمد مصلح، إن وزارة التمكين تعمل على تجميع كافة الجهات العاملة في فلسطين وانشاء شركة خلال ٥ سنوات، وخلال فترة العمل على هذا المشروع تبين ان قطاع الريادة الفلسطيني ناجح ويمكن العمل عليه كحل بديل.

وقال مدير صندوق التشغيل الفلسطيني رامي مهداوي، انه يجب ان يكون هناك عمل تكاملي بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض في واقع الشباب والتنمية وذلك يجب اعطاء القطاع الخاص حقوقه ومتطلباته، ليلعب دوره التكاملي مع باقي اطر العملية في محاربة ظاهرة البطالة وواقع البطالة، وبالتالي النهوض بواقع الشباب الفلسطيني.

واضاف مهداوي أنه لمكافحة البطالة يجب التوسع في المولود الاقتصادي من خلال استغلال العمل في المناطق مصنفة ج على سيبل المثال، وكما يجب العمل على التدريب في العمل المهني لتذويب الصعوبات التي تواجه هذا القطاع ليلعب دوره في العملية التعليمية، وأيضا يجيب تطوير عمل على التعاونيات وزراعة.

وقالت القائمة بأعمال الإدارة العامة للشؤون الشبابية في  المجلس الاعلى للشباب والرياضة إيمان طهبوب، ان المجلس هو المظلة لشباب الفلسطيني، ونعمل ضمن رويا خلق شباب فلسطيني ممكّن وفعال لديه الفرصة الاقتصادية والسياسية عادلة، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا في التوظيف.

وتضمّن المؤتمر عرض خمس مبادرات شبابية تناولت فهمهم وممارستهم الميدانية لقرار مجلس الأمن 2250

ويجدر الذكر أن المؤتمر خرج بتوصيات عديدة أهمها ضرورة العمل المشترك مع الجهات الحكومية للنهوض بواقع الشباب الذي يعاني من ظروف صعبة، وضرورة تشكيل ائتلاف يحمل الشباب وقضاياه كأولوية