تأمين صحي شامل وعادل في فلسطين.. حق مفقود يجب تحقيقه
وطن: نحو تحقيق تأمين صحي شامل وعادل وتحسين وتعزيز صحة كافة المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمة الصحية المتميزة بما يتماشى مع احتياجاتهم بعدالة وشفافية وتخفيف عبء الميزانية على وزارة الصحة، عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية جلسة لنقاش مسودة دراسة "التأمين الصحي الخاص في فلسطين".
وقالت خديجة زهران مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لـوطن، إن الجلسة تأتي في سبيل التحقيق الوطني للتأمين الصحي، بهدف الوصول الى تأمين صحي عادل وشامل والوقوف الى الفجوات والمعيقات أمام إقراره، ومدى تعاون القطاع الخاص في ذلك.
وتهدف الدراسة لتحقيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تأمين صحي شامل يستند إلى آليات تمويل ميسورة التكلفة وعادلة، يساهم الأفراد والحكومة فيها، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة، والإدارة القوية.
وقالت إيمان زيّاد ممثلة مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية لـوطن، إن الهدف من الدراسة الوقوف على بعض النتائج التي تصب في الحملة التي يقوم بها "المرصد" والهيئة المستقلة لإيجاد نظام صحي شامل وعادل، وإيجاد مؤسسة وطنية لوضع نظام لتأمين صحي عادل وشامل وملزم، يقدم خدمات ذات جودة لجميع المواطنين والمواطنات في فلسطين.
وقال الخبير في التأمين الصحي ووزير الصحة الأسبق، د. فتحي أبو مغلي لـوطن، إن المواطن له الحق في الوصول إلى خدمة صحية ذات جودة عالية وبشكل مستدام دون أن يؤدي ذلك الي إفقاره.
ولتطبيق هذه الدراسة بإنشاء نظام تأمين صحي وطني، أكد المجتمعون على ضرورة دمج برامج التأمين المتاحة لتجميع المخاطر، وتقديم حوافز لمقدمي الرعاية الصحية في كل من القطاعين العام والخاص.
