مشروع صوامع القمح في فلسطين، ما الجديد؟

27.10.2022 07:20 PM

وطن: طرحت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني، في وسائل الاعلام عطاء مشروع لبناء صوامع القمح في 9 تشرين الأول الجاري، وهو عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.

هذا وقررت وزارة الاقتصاد الوطني عقد اجتماع اليوم الخميس مع الشركات المهتمة بالنزول لهذا العطاء الاستراتيجي، وحول نتائج هذا الاجتماع أفادت وكيلة وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان في حديثها لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بأن عدداً من الشركات المهتمة حضرت الاجتماع وتقدمت بأسئلة واستفسارات حول وثيقة العطاء ومن المقرر تسليمها  في الأول من كانون أول القادم كموعد أخير، مشيرة إلى أن الشركات في طور إعداد الوثائق حالياً

وأضافت: "سنعمل في وزارة الاقتصاد على إعداد تقرير مفصل ستتم من خلاله الإجابة عن مختلف الاستفسارات التي تلقيناها اليوم من أجل مساعدة الشركات في إعداد الوثيقة". 

وحول مشاركة شركات أجنبية في الاجتماع أوضحت فرحان بأن أساس التعاقد في مشروع صوامع القمح سيكون مع شركة فلسطينية، موضحة بأن الوزارة قدمت نصيحة للشركات الأجنبية بعمل تعاقد مع شركات فلسطينية، مؤكدة أن الشركات الأجنبية لديها باعٌ وخبرةٌ كبيرة في بناء وتشغيل صوامع القمح.

وأشارت فرحان إلى أن مشروع صوامع القمح بمرحلته الأولى سيشكل أساساً لتجربة جديدة بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، الذي سيمول وينفذ ويدير المشروع، وهو الأمر الذي يحتم القطاع الخاص تنفيذ مشاريع استراتيجية في المستقبل. 

وأكدت قدرة الشركات الفلسطينية على تنفيذ مشروع صوامع القمح على الرغم من حداثته في الحالة الاقتصادية الفلسطينية، موضحة بأن معظم الشركات الفلسطينية المهتمة بالنزول لهذا العطاء تعمل مع شركاء أجانب وستستفيد من استشارات الشركات الأجنبية، خاصة في مجال التنفيذ والتشغيل كون الأجهزة المستخدمة في تشغيل الصوامع أجنبيةٌ وليست محلية.

وأضافت: "لدينا ثقة كبيرة بالقدرات التكنولوجية الفلسطينية، وخير مثال على ذلك مصانع الأعلاف والمطاحن العاملة في البلاد".

وأوضحت فرحان بأن مشروع صوامع القمح بمرحلته الأولى سيزيد المخزون الاستراتيجي من القمح بنسبة تقدر بـ 20%، وبإضافة هذه النسبة على المخزون الاستراتيجي الحالي ويقدر بـ 30% فإن النسبة المتوقعة ستسجل 50%.

وفي ختام حديثها أكدت بأن مشروع الصوامع مشروع استراتيجي سيحافظ على الأمن الغذائي من جهة، ويساعد باستحداث فرص عمل جديدة واستثمارات جديدة واعدة من جهة أخرى، ما سينعكس ايجابياً على التنمية الاقتصادية الشاملة.

تصميم وتطوير