حوكمة عمل مؤسسات الإقراض الصغير على طاولة "أمان" لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة فيها

27.09.2022 07:42 PM

 

وطن: لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للفئات محدودة الدخل في المجتمع والتمية المحلية، نظّم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اليوم الثلاثاء، في رام الله، جلسة نقاش لدراسة أعدها، حول الحوكمة في عمل مؤسسات الاقراض الصغير.

الدراسة تهدف الى فحص معايير الحوكمة في مؤسسات الاقراض الصغير وخاصة بما يتعلق بقيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية لاسيما مع وجود مخاطر تهدد استمرارية النشاط التمويلي لهذه المؤسسات.

وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" د. عزمي الشعيبي لوطن، إن هذا اللقاء ناقش مسودة تقرير "أمان" حول الحوكمة ومدى واقعيتها في مؤسسات الإقراض الفلسطينية، البالغ عددها 10 مؤسسات، بعضها شركات حكومية وأخرى غير حكومية، بحضور كافة الأطراف من ذات العلاقة، من سلطة النقد ومؤسسات شريكة وخبراء.

وأشار الشعيبي إلى أنه سيتم إعادة صياغة التقرير بناء على الاستماع الى وجهات النظر المختلفة من كافة الأطراف وسيتم تحديد التوصيات الى الجهات المختصة بدء من سلطة النقد وانتهاءً بالحكومة التي هي من أسساها مساعدة السلة في بلورة سياسة وطنية خاصة بأهداف المؤسسات خاصة انها نشأت كمؤسسات تعاونية ولخدمة صغار المقترضين والجهات المهمشة.

وأضاف من أهم التوصيات، ضرورة المحافظة على الأهداف الاصيلة والقديمة للتعاون وخدمة الشرائح المهمشة غير القادرة على أخذ القروض من البنوك بتسيير حصولها على القروض دون المبالغة في الحصول على الفوائد لصالح هذه المؤسسات لأن ديمومتها تكمن بهدف المحافظة على استمرار تقديم القروض للمهمشين، وضرورة تفعيل تدريب مدونة سلوك اخلاقيات العاملين وهناك توصيات خاصة بالمواقع الالكترونية التي تتطلب توسع في نشر كل ما يتعلق بعملها واستعدادها بقبول النقد والمراقبة والمساءلة.

بدورها، أشارت منسقة البرامج في الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض هبة حمارشة لوطن، إلى أهمية وجود مؤسسات الإقراض في هذا اللقاء الحواري حتى تعطي رأيها للوصول الى دراسة تمثل القطاع وتطوره.

وقالت "أي دراسة لا تخلوا من النظرات الأولية المتعلقة بتوجه الدراسة، وتوصلنا الى حلول باتجاه عدة نقاط متعلقة بشركات الإقراض تم شرحها لائتلاف أمان، وهذه الورشة خرجت بدراسة جديدة متعلقة في قطاع الإقراض الصغير وليس الرقابة عليه".

وخلال كلمته، قال الباحث الرئيسي في الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" جهاد حرب، إن ائتلاف أمان يرى أن ديمومة عمل المؤسسات يتطلب تعزيز الحوكمة في أداءها بالتغلب عما تعانيه من صعوبات وتحديات جمة خاصة ما يتعلق بمحدودة الإمكانيات.

وأضاف: أنه من واجب الحكومة توفير سياسة وطنية عامة بشأن دور واهداف عمل هذه المؤسسات ومساندة خططها في بناء هيكل تنظيمي واداري ومالي مناسب للقيام بمهامها.

تصميم وتطوير