شركة كهرباء القدس ترفع الصوت عالياً لمكافحة ظاهرة التعدي على شبكة الكهرباء

وطن: في ورشة عمل هي الأولى من نوعها، ناقشت سلطة جودة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، "مكافحة ظاهرة التعدي على شبكات الكهرباء" خلال ورشة عمل حضرتها كافة الاطراف المعنية والجهات المختصة وتحت رعاية الرئيس محمود عباس.

الورشة التي شارك فيها وزراء وممثلون عن عدة وزارات ومؤسسات حكومية وممثلون عن الأجهزة الأمنية، ورؤساء البلديات والغرف تجارية في مناطق امتياز الشركة، بالإضافة إلى شركات التوزيع الفلسطينية، هدفت إلى مكافحة التعديات التي تهدد وجود شركات توزيع الكهرباء وتثقل كاهلها بالخسائر.

وناقش المجتمعون إمكانية منح صفة العدلية لبعض موظفي شركات التوزيع للمساعدة في ضبط التعديات والسرقات، وإعطاء خصوصية لقضايا قطاع الكهرباء وتسريع اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، والتطبيق الفعلي لقانون العقوبات المعدل والذي صدر بقرار من الرئيس وحمل رقم 2012/16 بشأن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على الشبكات، بالإضافة إلى توفير الاسناد والحماية الأمنية للطواقم الميدانية لضبط حالات السرقات والتعديات.

"كهرباء القدس": سرقة التيار أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد وجود شركات التوزيع

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس م.هشام العمري، لوطن، إن سرقة التيار الكهربائي الفلسطيني أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد وجود شركات التوزيع وتهدر المال العام.

وأضاف العمري إنه كان لا بد من رفع الصوت عالياً ضد التعديات على التيار الكهربائي، وإيجاد حلول قانونية والسير بإجراءات القضايا في المحاكم سريعا وتغليظ العقوبات ضد المعتدين على الشبكات للحد بشكل نهائي من ظاهر التعديات.

سلطة الطاقة: تطبيق توصيات الورشة سينعكس إيجابا على شركات التوزيع

من جانبه، قال م. ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، لوطن إن من يدفع ثمن التعديات هو قطاع الطاقة بشكل عام سواء من الحكومة أو القطاع الخاص وانتهاءً بالمواطن الذي يتأثر بنوعية التيار الكهربائي الذي ينقطع بشكل مستمر بسبب السرقات والتعديات على الشبكة.

وأكد أنه في حال تم تطبيق التوصيات التي خلصت إليها الورشة، سينعكس بشكل كبير إيجابيا على الوضع الاقتصادي لشركات توزيع الكهرباء وعلى الخدمات التي تقدمها.

وزير الداخلية: لن نسمح باستمرار الوضع كما هو عليه في التعديات

وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، قال إن مخرجات الورشة ستتمثل في تعليمات يتم توصيلها للمحافظين في كافة المحافظات وقادة الامن في إطار كل محافظة، لتكون مسار اهتمام واضح من اجل التعامل مع كل نقاط الضعف في قضايا التعديات على التيار الكهربائي.

وأضاف: لن نسمح كحكومة باستمرار الوضع كما هو عليه في التعديات لأن في ذلك ضرر للمواطن وشركات التوزيع وللحكومة.

النيابة العامة: نتابع التعديات على التيار في المحاكم

وقال مساعد النائب العام خالد عواد، لوطن، إن التعدي على الطاقة الكهربائية من خلال الربط غير القانوني أو سرقة التيار الكهربائي ينعكس سلباً على المواطن بسبب زيادة أحمال التيار على الشبكة.

وأضاف: نحن دائماً متعاونون مع مزودي الخدمة سواء شركة كهرباء القدس أو غيرها، حيث يتقدمون للنيابة العامة بشكاوى مستمرة فيما يتعلق بسرقة الكهرباء، أو عدم التزام المواطنين بدفع ما عليهم من التزامات مالية. مؤكدا أن النيابة العامة تتابع هذه القضايا في المحاكم.

وزارة العدل: مستعدون لتقديم كافة الدعم اللازم لمكافحة ظاهرة التعديات

بدوره، قال ممثل وزير العدل عبد الناصر دراغمة لوطن، إن تم التوافق بين وزارة العدل وسلطة الطاقة على تزويد الوزارة بكافة مخرجات وتوصيات الورشة للبناء عليها والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف: الوزارة على استعداد تام لتقديم كافة الدعم اللازم من أجل مكافحة ظاهرة التعديات على شبكات الكهربائية، وضمان عدم الإفلات من جريمة سرقة التيار الكهربائي.

شرطة رام الله: سنقوم بمتابعة التوصيات وإصدار التعليمات اللازمة لمكافحة التعديات

من جانبه، قال العميد علاء الشلبي مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، لوطن، إن العمل مستمر واللقاءات قائمة مع شركة كهرباء القدس التي تقدم خدمة هامة للمواطن ولا يمكن الاستغناء عنها وهي خدمة التوصيل الكهربائي. مؤكدا جاهزية الشرطة الكاملة لتنفيذ كافة المخرجات.

وأضاف في هذه الجلسة يتم تحديد هذه الاعتداءات والسرقات حتى تقوم الشرطة بإصدار التعليمات اللازمة لمتابعتها.

التعديات على التيار.. خسائر بملايين الشواقل وخطر على الحياة

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر شركة كهرباء القدس سنوياً نتيجة السرقات للتيار الكهربائي تقدر بنحو 150 مليون شيقل ، فيما تقدر حجم الخسائر لكافة شركات توزيع الكهرباء خلال الخمس سنوات الماضية بنحو مليار و200 مليون شيقل، كما نسبة الفاقد بالتيار الكهربائي  في منطقة غلاف القدس وصلت إلى 30% بينما مجمل الفاقد في مناطق الامتياز نحو 20%.

وتؤدي سرقة التيار الكهربائي إلى أضرار كبيرة اقتصاديا وماليا وتعرض حياة المواطنين للخطر، كما في حالات كثيرة خسرت عائلات اطفالها وأحبائهم في حرائق نتجت عن سرقات الكهرباء، بالإضافة زيادة الأحمال على الشبكة، ما يؤدي إلى انقطاعها عن المشتركين النظاميين.