عرب الكعابنة .. حراس الارض وحزام الأمان للقدس في مهب إخطارات الترحيل والتهجير

رام الله - وطن للانباء: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، اخطارات بالهدم لسكان التجمع البدوي عرب الكعابنة، وامهلتهم أياما لإخلاء منازلهم.

ويقع التجمع البدوي عرب الكعابنة، في المنطقة الفاصلة بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا المقدسيتين، وداخل هذا التجمع تواجه 70 عائلة (500 نسمة) خطر التهجير والطرد من مساكنها التي يقطنون فيها منذ قرابة 40 عاما.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن سلطات الاحتلال قامت منذ أكثر من 5 سنوات، بوضع خطط ممنهجة ضد كل التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة، باعتبار أن هذه التجمعات تتمركز في المناطق المصنفة ج بكثرة، وهم يشكلون عائقا أمام امتداد وتوسع المشاريع الاستيطانية.

وأوضح مليحات فيما يخص الاخطارات، أنه تم اخطار 15 عائلة من أصل 70 عائلة من عائلات عرب الكعابنة في منطقة محيط القدس بالرحيل، في سياسة واضحة يعتمد الاحتلال فيها على مبدأ التدرّج بالرحيل، حتى يمر بهدوء ودون ضجة اعلامية كبيرة .

وأضاف مليحات، أن استهداف عرب الكعابنة يأتي لأهمية المنطقة التي يقطنون فيها، كونها تبعد عن مدينة القدس 7 كيلو متر فقط، ولما تشكله هذه المنطقة مع غيرها من المناطق التي يسكنها البدو، من اهمية لمدينة القدس كونها تمثل حزام أمان لمدينة القدس بالتواجد الفلسطيني.

وأكد مليحات ان منطقة عرب الكعابنة تقع بالقرب من مستوطنة "رموت"، وأن سلطات الاحتلال باستهدافها التجمع يهدف الى إفراغ الأرض من سكانها لإقامة مشروع بلدية القدس الكبرى، لإقامة مستوطنة اسرائيلية، من المتوقع ان تسيطر على ما يقارب 1500 دونم.

ولفت الى ان عرب الكعابنة يعيشون على مساحة من الأراضي مقسمة الى 3 أنواع، الأول هو الملكيات الخاصة الفردية، اذ قام أصحاب الملكيات الخاصة لمساحة من الأراضي بمنح بعض السكان عقود للعيش بها من اجل حماية ارضهم، والنوع الثاني هي الأراضي المسجلة باسم أوقاف القدس، والنوع الثالث هي الأراضي المسجلة باسم خزينة السلطة الفلسطينية.

ولفت مليحات الى ان السكان امام كارثة انسانية بكل المعايير، اذا لم يتم تقديم الدعم المادي والقانوني لهم من قبل السلطة الفلسطينية.

وناشد مليحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للايعاز لمن يلزم، بضرورة شرعنة علاقة التجمعات البدوية مع الارض وفق اي اجراء قانوني مناسب، كما وناشد المؤسسات الحقوقية بالقيام بدورها تجاه هذه التجمعات البدوية من أجل الحفاظ على التواجد الفلسطيني ما أمكن في هذه المناطق.