رئيس نادي الأسير قدورة فارس لوطن: الاحتلال يفعّل قانون الطوارئ لسرقة أموال عائلات الأسرى والشهداء
وطن: وقع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، على أمر يقضي بمصادرة وسلب 10 ملايين شيقل من أموال الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بذريعة أنه يتم دفع هذه الأموال لصالح الأسرى وعائلاتهم، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لبرنامج "مساء الخير يا وطن" الذي تبثه وطن إنّ دولة الاحتلال تحرص على أن لا تبقى جريمة تتعارض مع القانون الدولي إلا وتقترفها، مضيفًا "هناك قانون أقره الكنيست يقضي بسرقة وقرصنة أموال من عائدات الضرائب، والقرار الجزئي الذي يتحدث عن 10 مليون شيقل وقعه غانتس بحكم تفعيل قانون الطوارئ".
وبيّن أنّه في حال تصرّفت دولة الاحتلال "كدولة مدنيّة" فإن هذا القرار يجب أن يوقع من "وزير الأمن الداخلي"، ولكنها تفعل قانون الطوارئ حتى في مناطق الداخل المحتل، "ليتاح لهم سرقة ما يدعون أنها أموال لدعم العنف والإرهاب، وهي حقوق تأخذها عائلات الأسرى من أبناء الداخل والقدس"، مضيفًا "هذا قرار استكمالي لقرار القرصنة السابق، والذي تسرق إسرائيل بموجبه كل ما تنفقه السلطة الفلسطينية على الشهداء والأسرى".
وقال إنّ دولة الاحتلال تفعّل لوقت محدّد قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنّ الضفة الغربية محكومة "بالحكم العسكري"، والنص القانوني الذي أجاز لهم القرصنة لا يحتاج إلى قرار استثنائي من وزير الاحتلال، بل قرارًا مكمّلًا لبقية السرقات التي تجريها دولة الاحتلال، "وهذا سلوك عصابات تعتمد فيه على القوى الغاشمة في تنفيذ إجراءاتها وعدوانها على الشعب الفلسطيني".
وأوضح "سنجد سبيلًا آخرًا يتم من خلاله تغطية احتياجات ونفقات ذوي الأسرى والشهداء من خلال البريد الفلسطيني، ولكن يكون ذلك أمرًا دائمًا، ونبحث عن حلّ أسهل يأخذ بعين الاعتبار قضايا عدّة بما يكفل كرامتهم" في ظلّ الأمر العسكري الذي ألزم البنوك بعدم دفع مخصّصات الأسرى.
وأشار إلى أن الولايات المتّحدة أجرت عمليّة سيطرة على حركة الأموال في كلّ مكان، ووفّرت أدوات للإضرار بالمصارف والبنوك التي تخرج عن سياسات البنك الدولي، في إطار إحكام السيطرة على العالم" بمنطق يخلو من أي ديمقراطية، ودولة الاحتلال أداة الولايات المتحدة".
