الهيئة المستقلة لوطن: "المالية" أكدت لنا التزامها بالمبادرة الخاصة بإنهاء إضراب المعلمين وأن ما صدر عنها بخصوص المعلمين يتعلق بالتزامات سابقة

14.08.2022 12:46 PM

 


وطن: دعا الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وزارة المالية الفلسطينية الى اصدار توضيح حول ما كانت أعلنته أمس بخصوص حقوق المعلمين، سيما وان وزير المالية اكد له (للدويك) ان ما حمله بيان وزارة المالية امس قصدت منه الوزارة الحقوق السابقة للمعلمين وليس المستقبلية.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية أصدرت أمس بيان يتناقض مع قرار الحكومة واعلان رئيس الوزراء الصادر في التاسع عشر من أيار الماضي بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الاهلية والتربوية لانهاء اضراب واحتجاجات كان نفذها المعلمون آنذاك استمرت اكثر من شهرين.

وقال الدويك في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن "لا شك بان هذا التصريح (تصريح وزارة المالية أمس) خلق ارباكا كبيرا في صفوف المعلمين وقد تواصل بعضهم معنا، خاصة اننا نحن في الهيئة المستقلة والمؤسسات التربوية والأهلية من أقنعنا المعلمين لان يفكوا اضرابهم، مقابل وعود وليس مقابل شيء فوري. مقابل وعود بعلاوات وترتيبات ومكافآت تبدأ من 1/1/2023، والان وحين قالت الوزارة بانه تم اعطاؤهم حقوقهم كاملة" فان ذلك يعني "ضرب كل الاتفاق الذي جرى بينا وبين المعلمين".

وأشار الدويك الى ان جرى تواصل بينه وبين وزير المالية وان وزير المالية " أوضح لي حقيقة التصريح الذي صدر يوم الجمعة، وحسب ما اخبرني الوزير، بانهم حين قالوا بان المعلمين اخذوا حقوقهم المالية كاملة، فانه (الوزير) كان يتحدث عن امور والتزامات سابقة، تم التوافق عليها بين الوزارة واتحاد المعلمين، وتحديدا موضوع علاوة مدراء المدارس وعددهم 900، وعن علاوة اشرافية كانت مقطوعة والان أصبحت جزءا من الراتب، وبالتالي تدخل في احتساب التقاعد، وايضا يتحدث عن علاوات خاصة اضافية لمعلمي القدس، وقال (الوزير) بانه كان يتحدث عن هذه الامور ولا يتحدث عن الامور المستقبلية وهي ملتزمة وملتزمة بقرارات مجلس الوزراء حسب ما اخبرني".

ودعا الدويك ان تصدر الوزارة بنفسها توضيحا بهذا الشأن، لافتا الى ازمة ثقة سادت في الفترة السابقة بين المعلمين والحكومة، شكلت دافعا حينها للمعلمين للمطالبة بعديد من الضمانات وهذا حق لهم بالطبع.

وأوضح ان المبادرة المتعلقة بانهاء اضراب المعلمين السابق، (تعتبر الهيئة المستقلة احد القائمين على تقديمها ووافقت الحكومة على تنفيذها) تضمنت خمسة بنود، ثلاثة منها تتعلق بالحقوق، والبند المتعلق بالمعلمين منها (ان يعودوا للعمل وان يعوضوا تم الالتزام به من جانبهم)، وهناك التزام على اتحاد المعلمين بالدمقرطة (مراجعة انظمة الاتحاد لضمان وجود اطار خاص بالمعلمين الحكوميين، تحت مظلة الاتحاد)، يعني يكون ديمقراطي ويقوم على الانتخابات الحرة والنزيهة والدورية، ونحن نعمل في لجنة مع الاتحاد لمراجعة الانظمة وقطعنا شوطا لا بأس به في هذا الموضوع، والموضوع المتعلق بثلاثة بنود مطلوبة من الحكومة فان احدها (اعادة الخصومات) تم تنفيذه وارجاعها لجميع المعلمين الذين خصمت منهم في فترة الاضراب، وهناك بندين، احدهما مؤجل حتى 1/1/2023 وهو صرف علاوة 15% بالمية، والحكومة قالت بانها ملتزمة ووقعت اتفاق مع الاتحاد المعلمين (بين وزير التربية والتعليم والامين العام للاتحاد) وانا كنت شاهد على هذا الاتفاق لتثبيت هذا البند،

والبند الخامس والأخير في المبادرة، يتعلق بـ 5%  تضاف اعتبار من 1/1/2024 في اطار نظام مهننة التعليم، ومراجعة  وضع وتطوير نظام مهنة التعليم، واستطيع القول بان المبادرة  "ماشية بشكل كبير جدا، لكن التصريح الذي صدر عن وزارة المالية اربك المشهد، خاصة ان كل فكرة المبادرة تقوم على التزامات مؤجلة للحكومة" ما يوجب ان تصدر الوزارة بيانا يؤكد التزامها ويوضح ما حدث.

تصميم وتطوير