خلال جلسة نقاش عقدها "ائتلاف امان" .. مطالبات بتعديل قانون المحكمة الدستورية للمحافظة على حياديتها واستقلاليتها

05.07.2022 06:21 PM

رام الله – وطن: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بمشاركة من مؤسسات حقوقية وقانونية ومحامين وإعلاميين وجهات مهتمة بالشأن القضائي اليوم الثلاثاء جلسة نقاش حول مسودة تقرير بعنوان "النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية وقراراتها".

ويسلط التقرير الضوء على مسح مجموعة من قرارات المحكمة الدستورية ذات الاهمية، وتحليل مدى استقلاليتها ونزاهتها.

وقالت مديرة العمليات في ائتلاف "أمان" هامة زيدان لوطن: "ان ائتلاف ارتأى إعداد هذا التقرير الذي فحص آلية إنشاء المحكمة الدستورية، ومدى استقلاليتها وحياديتها وضمانات هذه الحيادية الاستقلالية، من خلال فحص مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، ودراسة ما اذا كانت تخدم الصالح العام، ام كانت لخدمة الطبقة الحاكمة".

وتابعت زيدان "ان هذه الجلسة خصصت لمناقشة مجموعة تقارير عملت أمان على اعدادها، ومسودة تقرير يفحص مدى نزاهة المحكمة الدستورية، والفساد السياسي والنزاهة السياسية، من خلال فحص الأدوات التي يتم استخدامها لخدمة المصالح العامة والمصالح الخاصة"، لافتة ان "من الأشياء التي أثارت نقاشاً كبيراً في الشارع الفلسطيني هي المحكمة الدستورية ومدى حياديتها والهدف من تأسيسها".

وأضافت زيدان ان التقارير أظهرت "عدم نزاهة المحكمة الدستورية، وان قرار تعيين رئيس المحكمة الدستورية يتم من خلال رئيس الدولة فقط، ولا يوجد مشاركة من السلطة التشريعية في هذا المجال، وهذا يُضعف من استقلالية المحكمة، اما فيما يخص قرار عزل القضاة فهذا يُشعر القاضي بعدم الأمان، وعدم وجود حصانة له، مما يؤثر على استقلاليته بالعمل خلال فترة ولايته".

بدوره قال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار جاموس لوطن: "ان مسودة التقرير تسهم في إغناء المعرفة بما يخص الرقابة على مؤسسات الدولة، والخروج بتوصيات من شأنها رفع مستوى النزاهة في هذه المؤسسات، وحماية حقوق الناس وحرياتهم، وتعزيز واقع النزاهة والشفافية، حيث يسلط الضوء على مجموعة من قرارات المحكمة الدستورية التي تتمحور حول نزاهة القرارات الصادرة وآلية عمل المحكمة الدستورية وفعاليتها".

بدوره قال الباحث القانوني اشرف صيام لوطن: ان "التقرير اهتم بدراسة مدى ترجمة النزاهة والاستقلالية في المحكمة الدستورية على أرض الواقع، ومن أهم المخرجات والتوصيات التي توصل لها ما يتعلق بالفساد القضائي والية التعيين للقضاة والموظفين واقرار الذمة المالية الخاصة في المحكمة، وتهرب المحكمة عن إصدار اي تقارير تخص عملها الدوري بالإضافة لوجود انظمة داخلية لم يتم الاعلان عنها، مضيفا "ان المحكمة الدستورية هي اداة  من ادوات الاصلاح السياسي وعليها ان تعمل لصالح المواطن والتخلص من آلية الحكم المنفرد".

واكد المشاركون على ما جاء بالتقرير من حيث ضعف استقلالية المحكمة من خلال التحكم بعملية تعيين رئيس واعضاء المحكمة، وقدم المشاركون مجموعة من التوصيات أبرزها تعديل قانون المحكمة الدستورية.

تصميم وتطوير