خلال مسيرة حاشدة في رام الله

محامون يطالبون عبر وطن بوقف نفاذ عدد من القرارات بقوانين وإنهاء حالة التفرد بإصدارها

05.07.2022 04:51 PM

وطن: طالب محامون، عبر وطن، الرئيس محمود عباس بضرورة وقف نفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ لأنها "تحرم المواطن من الدفاع عن حقوقه".

جاء ذلك، خلال مسيرة نظمتها نقابة المحامين، بدأت بالتجمهر على دوار المنارة وسط رام الله، صباح اليوم، قبل أن تنطلق بالسير في شارع الإرسال باتجاه مقر المقاطعة لتسليم الرئاسة رسالة احتجاجا على تلك القرارات بقوانين وللمطالبة بوقف نفاذها لحين إجراء حوار حولها.

وأكد نقيب المحامين سهيل عاشور لوطن، أن مسيرة المحامين جاءت احتجاجا على ثلاثة قرارات بقوانين وهي التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والإجراءات الجزائية.

وأشار عاشور إلى أن النقابة تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة العدل وتم إيقاف نفاذ مرسوم رفع رسوم المحاكم، لحين نقاشه مع الجهات صاحبة العلاقة.

وقال المحامي شكري العابودي لوطن، إن سعي مجلس القضاء الأعلى لتقليص أمد التقاضي أمام القضاة لا يجب أن يتم بتعديل القوانين التي تحرم المواطن من الدفاع عن حقوقه.

وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي لـوطن، أن حل المجلس التشريعي أوجد فراغا، انعكس سلبيا على القضاء.

واعتبر البرغوثي أنه "لا يوجد قضاء مستقل وأخطر ما يمكن حدوثه هو عدم الفصل بين السلطات".

بدوره، طالب الناشط الحقوقي فريد الأطرش، بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لافتا الى ضرورة إنهاء الانقسام وحالة التفرد بإصدار القوانين.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر أربعة قوانين في يناير الماضي تناولت تعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني بهدف تقليص أمد التقاضي، وشملت تعديل قوانين أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.

وأعرب نقابة المحامين عن رفضها لهذه القرارات معتبرة أنها تشكل انتهاك للمبادئ الدستورية الأساسية، وتحرم المواطن في الدفاع عن نفسه.

 

تصميم وتطوير