وطن تتابع ملف "عدادات الارسال".. مواطنون يشتكون والبلدية توضح "هدفنا الموازنة بين احتياجات العاملين بالمكان والمراجعين"

وطن: اشتكى عدد من المواطنين والعاملين في الشركات في منطقة الإرسال خلف حديقة الاستقلال، من وضع بلدية البيرة عدادات في الساحة التي تتوسط الأبراج التجارية المحيطة، مما أجبر بعض الموظفين هناك بالوقوف على عدادات الدفع المسبق.

وتعقيبا على ذلك، قال نائب رئيس بلدية البيرة روبين الخطيب، بأن البلدية عملت على تخصيص قسم من مواقف السيارات قرب حديقة الاستقلال بالإرسال، ضمن الدفع المسبق، وذلك لتوفير مواقف لزوار المنطقة ومراجعي المؤسسات والشركات العاملة في الأبراج المجاورة.

وأوضح الخطيب في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، انه يوجد في تلك المنطقة 250 موقفا، تم وضع عدادات دفع مسبق على 74 منها، لتأمين مواقف لمراجعي المؤسسات القائمة هناك، في حين أُبقيت المواقف الأخرى شاغرة للعاملين في تلك المؤسسات.

ونوه الى ان الأبراج هناك تضم عددا آخر من المواقف، حيث ان أحدها يحوي بداخله 156 موقفا للمؤسسات العاملة فيه، ما يعني ان ما مجموعه 332 موقفا تبقى متاحة للعاملين هناك، مقابل 74 لزوار المنطقة ومراجعي المؤسسات هناك (هذا دون حساب ما تضمه الأبراج الأخرى هناك من مواقف داخلية).

وقال روبين "لقد وصلتنا شكاوى بخصوص عدم وجود مواقف لزوار المنطقة ومراجعي المؤسسات هناك، وبناء عليه جاء قرارنا تحويل قسم من المواقف للدفع المسبق لإتاحة أماكن لهم" مع الحفاظ على ضعفي العدد لصالح العاملين في تلك المنطقة شاغرة بدون عدادات.

وأضاف: "لقد حاولنا الموازنة بين مختلف الاحتياجات للمواطنين والعاملين، ونعتقد ان قرارنا صحيح، ونحن منفتحون على تعديل ذلك ان تطلب الامر" لافتا الى انه " من المفترض ان تساهم الشركات العاملة من جانبها في معالجة المشكلة، عبر تنظيم المواقف الداخلية في المباني وان تكون مستغلة بطريقة ناجحة على سبيل المثال".

من جانبه، قال المحامي انس الكسواني ان هناك مشكلة قانونية تتعلق بعدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات، تتعلق بجانبين رئيسيين.

وأوضح الكسواني في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ان قانون الأساس الفلسطيني يؤكد ان " لا ضريبة او رسم بدون قانون"، وان الهيئات المحلية منحت فرض رسوم على المواقف من خلال نظام (ليس من خلال قانون)، كما وان القيام بربط السيارة المخالفة يعتبر نوعا من الحجز على ملكية خاصة وهذا لا يجوز ان يتم الا بقرار قانوني، ما يشكل مخالفة قانونية أخرى.

وأشار الى انه وفي ظل الخلاف على هذه القضية فان الحل يكمن في اللجوء الى المحكمة كي تحكم في دستورية نظام الدفع المسبق والحجز على السيارات المخالفة، مؤكدا ان القضاء الفلسطيني في حال رفعت له قضية من احد المواطنين بهذا الخصوص سيبت بانصاف في هذه المسألة.