"يحدّ من ترخيص مؤسسات جديدة وقد يؤدي إلى إغلاق عدد منها"

المنظّمات الأهلية لوطن: مشروع قانون تنظيم قطاع المنظمات غير الربحية يضيّق الخناق عليها ونحن بحاجة إلى مساحة أوسع

28.06.2022 07:37 PM

وطن: طالبت مؤسّسات وحقوقية تضم ائتلافات وشبكات مجتمع مدني، في رسالة وجّهتها لرئيس الوزراء، أمس الإثنين، بوقف إجراءات إقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المنظّمات غير الربحية، الهادف لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة "ينطوي عليه مخالفات للقانون الأساسي المعدل وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ويحمل في طيّاته خطورة على عملها واستمراريتها، ونعتبره مسًا صارخًا بالاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين دون تحفّظ".

وقال عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظّمات الأهلية حلمي الأعرج لبرنامج "مساء الخير يا وطن" الذي تبثه وطن إنّ من شأن المشروع أن يضيّق الخناق على عمل مؤسسات المجتمع المدني، والشركات غير الربحية، ومساحة العمل أيضًا، في ظلّ الحاجة إلى إعطاء فضاء أكبر من الحريّات لعمل المؤسسات التي تعتبر مساندة لعمل الحكومة في تعزيز صمود المواطنين.

وبيّن أنّ لا حاجة لهذا المشروع المقترح؛ "لأن قانون الجمعيات رقم 1 لعام 2000 يكفل الرقابة التامّة على هذه المؤسسات، والمموّلين، وهيئة مكافحة الفساد"، مضيفًا "نحن نعمل في وضح النهار".

وأوضح أنّ المشروع يحدّ من ترخيص وإنشاء مؤسّسات وجمعيّات جديدة، وقد يؤدي إلى إغلاق عدد من مؤسّسات المجتمع المدني لذرائع مختلفة، وفي قطاع غزّة والضفة الغربية هناك بنوك تغلق حسابات لبعض هذه المؤسسات، لأسباب خاصّة بها، رغم أنها تعمل وفق قانون الجمعيات، وحاصلة على التراخيص اللازمة.

وقال إنّ هناك هجومًا إسرائيليًا غير مسبوق على مؤسسات المجتمع المدني، تمثّل بوصم 6 مؤسسات بأنها إرهابية.

وأشار إلى أنّ الحكومة تحاول الانسجام مع الضغوطات الدولية في مسألة "مكافحة غسل الأموال"، مضيفًا "هذا غير موجود في المؤسسات الأهلية والجمعيّات الفلسطينية"، في ظلّ وجود رقابة من وزارة الداخلية وجهات الاختصاص الأخرى، بحسب طبيعة عملها، مبيّنًا أن هناك آلية رقابة خاصّة للمموّل أيضًا.

وتساءل عن وجود هذا المشروع الجديد في ظلّ "تلبية القوانين الفلسطينية للغرض"، مضيفًا "نحن بحاجة إلى فرد مساحة أوسع لعمل مؤسسات المجتمع المدني والتصدّي لسلطات الاحتلال في إجراءاتها القمعيّة بحقّ المؤسسات الأهلية".

تصميم وتطوير