مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية لوطن: هناك ارتفاعات قادمة على الأسعار والحكومة لا تتخذ إجراءات كافية لتخفيف تداعياتها على المواطن

27.06.2022 11:33 AM

توقع الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية اياد رياحي ان موجة غلاء الأسعار التي شهدناها خلال جائحة كورونا، ستشهد مستويات جديدة أعلى خلال الفترة المقبلة، وستشمل الكثير من السلع الاستراتيجية.

وقال رياحي خلال حديثه لبرنامح " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية ان الأسعار ارتفعت بنسبة 20 إلى 30 بالمئة مقارنة الاسعار بالعام الماضي في سلع مثل المحروقات والطحين".

وأشار رياحي الى وجود تدخلات يمكن القيام بها للتخفيف من موجة الارتفاع في أسعار السلع، لكن الحكومة لم تقم بأي إجراءات، نظرا لعدم وجود سياسات في دعم السلع الأساسية مثل الاعفاء الضريبي بنسبة 16% على أسعار الطحين أو الخبز.

ولفت رياحي "ان هذا الاعفاء غير ملموس من قبل المواطنين، وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار ولم يحدث ذلك، وفي حالة لم يطبق قرار الاعفاء بشكل عملي فإن الخسائر ستكون على ميزانية الدولة".

ولفت رياحي الى ان الحكومة تستطيع التأثير في أسعار الطاقة والكهرباء، من خلال  تخفيضها لضريبة "البلو " وبالتالي تخفيض مستويات الربح.

وأشار رياحي ان المعضلة الأساسية تتمثل ان الارتفاع الكبير بالأسعار يصاحبه ثبات في الدخل، فالموظفين العامين يتلقون 80% من رواتبهم فقط، كما ان مستويات الأجور بقيت عند هذا الحد، والطبقة الوسطى تعاني.

وتساءل رياحي عن الأوضاع الاقتصادية التي ترزح تحتها العائلات الفقيرة في ظل الغلاء، وهل سينعكس ارتفاع الأسعار على زيادة المخصصات المالية للعائلات الفقيرة، التي لن تسطيع أن تتكيف مع الارتفاع المستمر في الأسعار كما يحدث مع العائلات المتوسطة"

وتابع رياحي " ان السياسات الأخيرة تكشف أن الحكومة لا نية لديها لتخفيف العبء عن الناس، ولو كان لديها توجها لذلك لخفضت الضريبة".

وتطرق رياحي الى رفع جدول رسوم المحاكم، ومدى التغير الذي حصل في المحاكم حتى تتغير الرسوم، مشيرا ان تداعيات ذلك القرار ستكون بعزوف الناس عن اللجوء إلى القضاء، واقتصار حق التقاضي للأغنياء فقط.

وتابع رياحي ان خزينة الدولة تعاني من عدة مشاكل منها الفساد وهدر المال العام بسبب العقود الوهمية ءوبعض التصرفات التي لا تليق بنا كدولة ونظام سياسي تحت الاحتلال، وهناك انفاق غير مقبول على بعض القطاعات مثل تعيين 1500 عسكري في ظل الأزمة الحالية لان ذلك يعني إضافة ما بين 20 إلى 30 مليون على فاتورة الرواتب، وبالتالي يجب تخفيض النفقات ودعم السلع الأساسية وزيادة الأجور .

تصميم وتطوير