"يستهدف تحديث بيانات 88 ألف أسرة".. إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في قطاع غزة
وطن: أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لوطن، إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، كمرحلة أولى سيتم تحديث بيانات 88 ألف أسرة مستفيدة، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.
جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي، عقدته وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، في مقرها برام الله، لإعلان حملة تحديث البيانات للمستفيدين في السجل الوطني الاجتماعي في قطاع غزة، تجسيداً لسياسة الوزارة التي تم تبنيها بالتوجه من الإغاثة للتنمية تحت شعار "وطن واحد...هدف واحد".
وأضاف مجدلاني أنه خلال المرحلة السابقة أعلن عن الحملة عام 2021، في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، استهدفت 48 الف أسرة بكافة محافظات الضفة، مشيرا الى انه في نهاية هذا التحديث سيشمل السجل الوطني الاجتماعي حوالي 136 الف اسرة في الضفة وغزة، مؤكداً بأن تحديث البيانات ينطلق من استمارة جديدة مبنية على أساس مفهوم الفقر المتعدد الابعاد.
وأوضح مجدلاني أن مشروع تحديث البيانات يأتي في سياق تبني قرار مجلس الوزراء في عام 2020 لمفهوم الفقر المتعدد الابعاد، وتبني مجلس الوزراء في عام 2021 لنظام السجل الاجتماعي الوطني، والعدالة للأسر الأكثر احتياجا للوصول بها للعيش باستقلالية وكرامة.
وأشار في حديثه إلى اهتمام الوزارات كافة بهذا المشروع، منها " وزارة الصحة، التعليم، المالية، الداخلية، وزارة المواصلات، دائرة الأراضي، وزارة الزراعة.
وشدد مجدلاني على أن ملف المساعدات الإنسانية ملف غير قابل للتسييس وتديره الوزارة بمهنية عالية، وتعمل بالتزامن مع تبني سجل الاجتماع الوطني بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، والحماية الاجتماعية التي تشكل نظام حماية ورعاية شمولي.
من جانبه، قال الوكيل المساعد في الوزارة للمحافظات الجنوبية اكرم الحافي لوطن، إنه تم البدء بالمحافظات الشمالية لسهولة الوصول إليها، ولتوفر الإمكانيات، ولعدم وجود حواجز، بالإضافة لقلة عدد المستفيدين.
وأكد أنه كان من المقرر أن يزور وفد من الوزارة المحافظات الجنوبية لكن بسبب الاحتلال تم إلغائها، وعقد ورش العمل عبر تطبيق "زوم".
في نهاية حديثه، أكد الحافي أن هذا المشروع سيحقق تحديث وتصويب بيانات المستفيدين، وانشاء قاعدة بيانات واسعة وشاملة تساهم في التخطيط ورسم السياسات وصنع القرار، والعمل على تطوير قدرات الموظفين لأداء عملهم في تقديم الدعم والخدمات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تستمر حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية نحو خمسة أشهر على الأكثر، كما سيعمل الأخصائيون الاجتماعيون ومدراء الحالة التابعون للوزارة على تنفيذ زيارات ميدانية لكافة المستفيدين، إضافة إلى قوائم الانتظار لإتمام عملية التحديث وتعبئة نموذج السجل الاجتماعي المحدث والمبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد لإنجاز عملية تحديث البيانات، وإتمام قاعدة البيانات للسجل الوطني الاجتماعي.
