رئيس اتحاد الصناعات الغذائية لوطن: الاتفاق على عدم رفع الأسعار في قطاع المشروبات والعصائر حالياً

09.06.2022 11:02 AM

وطن: قال عبد الحكيم فقهاء رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، بانه تم يوم الثلاثاء عقد اجتماع ما بين الاتحاد ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني، بمشاركة شركات صناعة المشروبات الغازية والعصائر،، بحث وضع آليات لمواجهة الارتفاعات في مدخلات الإنتاج من مواد خام وجمارك وضرائب، وتم الاتفاق على عدم رفع أسعار المشروبات والعصائر حالياً.

 وتم خلال هذا الاجتماع بحث اهمية العمل المشترك بين جميع الجهات من اجل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز المنتج الوطني لقطاع المشروبات والعصائر ووضع اليات واضحة لمواجهة الارتفاعات في مدخلال الانتاج لهذا القطاع.

وقال فقهاء خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، الى انه كان هناك نقاش بشأن ما تسمى ضريبة السكر التي فرضت بداية العام الجاري، ما بين الاتحاد ووزارة المالية، وكيف يمكن فرض هذه الضريبة بطريقة لا تؤثر على السعر، وفعلاً لم ترتفع أسعار هذه المنتجات، على المستهلك الفلسطيني.

وأضاف: " تمت مناقشة ارتفاع تكلفة الانتاج على بعض المنتجات الأخرى مثل الألبان ومحاولة اغراق السوق بالمنتج الإسرائيلي والتسبب بخسائر وهناك نقاش حول رفع أسعار الألبان مع وزارة الزراعة والاقتصاد وخاصة مع ارتفاع تكلفة الانتاج في المزارع ولذلك قد يكون هناك ارتفاع طفيف على الأسعار بشكل عام".

وأضاف" وزارة المالية أوضحت بأنها لن تكون سببا في رفع الأسعار، وفرض ضرائب جديدة وزيادة الضرائب القائمة، وهناك حرص لعدم رفع الأسعار".

وأشار الى انه "تم الاستماع للشركات العاملة في هذا القطاع (المشروبات والعصائر) وبناء عليه لن يتم رفع الأسعار وفي حال أصبح هناك رفع سيكون بسبب المنافسة الشديدة مع منتجات الاحتلال وعدم تعرض ربحية هذه المنتجات للخطر".

وأضاف" كانت هناك دراسة مستفيضة لهوامش الربح لكل سلسلة التوزيع والانتاج ووصلنا لمعادلة عدم رفع الاسعار على المستهلك للمنتجات الغازية المنتجة فلسطينياً التي لن ترتفع، ولكن هناك بعض المشروبات مثل العصائر التي لا يمكن عدم رفع أسعارها، والمنتجات الوطنية لن ترتفع بشكل ملموس".

وتابع " كل الشركات الفلسطينية تعرف الفترة الصعبة جداً التي تمر بها، والتأثيرات على ربحيتها التي لن تكون كما كانت سابقاً، وحتى لو ارتفعت على المستهلك فإن هذا سيؤثر ايضاً على الحصة السوقية، وبالتالي فان شركاتنا تعرف متطلبات هذه المرحلة في تلبية التزامتها تجاه موظفيها والمستثمرين، بالحد المعقول، بحيث تتجاوز هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن".

وتابع" في بداية الأزمة كان هناك تدخلات من الحكومة للحد من الارتفاع بشكل عام، ولكن الحكومة والخزينة تعاني من أزمة مالية كبيرة، ونأمل أن تقوم الحكومة اليوم بالحديث عن استخدام أدوات تقلل الاسعار بشكل عام".

تصميم وتطوير