إدراج 13 شركة ضمن مؤشر القدس الإسلامي من أصل 47 شركة مدرجة في البورصة
اوريدو تحظى بالحصة الأكبر في وزن "مؤشر القدس الإسلامي" الجديد، ويتلوها بنكا الإسلامي العربي والإسلامي الفلسطيني وشركتا فلسطين للتكافل والتمكين للتأمين
وطن: قال سامر الكخن مدير دائرة الرقابة على عمليات السوق في هيئة سوق رأس المال، إن إطلاق "مؤشر القدس الاسلامي" في هذه الفترة يستهدف شرائح متعددة من المستثمرين على اختلاف الثقافات والمعتقدات لتشجيعهم في الدخول في بورصة فلسطين ونحو الاستثمار الآمن في الأوراق المالية، حيث تم اختيار 13 شركة مدرجة مثلت كافة القطاعات للشركات المدرجة في بورصة فلسطين وكانت أكبر حصة ووزن في المؤشر هي موبايل الوطنية الفلسطينية أوريدو شكلت 33% من حجم المؤشر، تلاها كل من البنكين الإسلامي العربي والإسلامي الفلسطيني بحدود 21% ، بالإضافة الى شركتي تأمين إسلاميتين هما فلسطين للتكافل والتمكين للتأمين حيث وصلت حصتهما إلى حدود 3.4% بالإضافة الى شركات خدمات وشركات صناعة.
وأضاف الكخن، خلال نشرة وطن الاقتصادية، التي تقدمها الزميلة منتهى خليل، عبر شبكة وطن الإعلامية، إن إطلاق هيئة سوق رأس المال للمؤشر الاسلامي يأتي ضمن المعايير الخاصة لإدراج أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وضمن خطتها الاستراتيجية (2021-2025) التي تسعى الهيئة لتحقيقها وتحديدا ضمن خطتها والمتعلقة بتطوير النظام البيئي للخدمات المالية الاسلامية في فلسطين.
وقال الكخن إن معيار 21 هو معيار يحظى بإجماع في كافة الدول العربية والإسلامية حيث وضع من قبل متخصصين، ويرجع احتساب المعيار للبيان المالي الأخير الذي أصدرته الشركة، وتم تطبيقه على 47 شركة مدرجة ضمن معايير المؤشر، فكانت 13 شركة منها متوافقة مع المعيار وبلغت قيمتها السوقية بحدود 781 مليون دولار، مضيفا أن القيمة السوقية ل47 شركة مدرجة وصلت إلى نحو 4,5 مليار دولار، وأن الشركات التي تتوافق مع المعايير والشريعة الإسلامية وصلت نسبتها 17% مما استوجب تسليط الضوء عليها.
وتابع الكخن أن كل شركة لها هيئة شرعية ملتزمة بقراراتها تؤهلها للإدراج في المؤشر كالبنوك الإسلامية وشركات التأمين، وأخرى نشاطها يوافق الشريعة الإسلامية، بينما أي شركة تتعامل مع الأنشطة التي تخالف الشريعة الإسلامية كالكحول والأسلحة وغيرها، تخرج من المؤشر بالإضافة الى التأمين التقليدي والصيرفة التقليدية.
أما فيما يتعلق بالشركات التي يتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية ولكن لديها اختلاط في العوائد والنشاط، صنفها المؤشر الإسلامي، أنها إسلامية في حال لم تتجاوز المبالغ المقترضة والمستثمرة 30% بالفائدة من الموجودات، وإذا كانت الإيرادات والمصاريف غير متوافقة مع الشريعة وأقل من 5% من مجموع مصاريفها تدخل المؤشر الإسلامي.
وأشار الكخن إلى طريقة هيئة سوق رأس المال في إصدار ضوابط المؤشر الإسلامي خلال مارس الماضي حيث اختلفت عن أي تعليمات أصدرتها الهيئة سابقا، وهي بالعادة تعدّ من قبل الإدارة التنفيذية وتوافق عليها الإدارة العليا للهيئة، وتم عرضه على الطرف الثالث وهي هيئة الرقابة الشرعية العليا وتم الموافقة عليه.
