وزارة الاقتصاد لوطن: العمل جار على وضع إطار السياسة الوطنية الصناعية في فلسطين لمصادقتها من مجلس الوزراء
رام الله – وطن: قالت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان ان هناك حاجة الى تسليط الضوء على القطاع الصناعي الذي يقع في رأس أولويات الحكومة الفلسطينية.
وأضافت فرحان " لقد جرى التشاور والنقاش مع القطاع الخاص لعرض احتياجاتهم، ووضع سيناريوهات للتقدم بالقطاع الصناعي، وصولا الى وضع إطار السياسة الوطنية الصناعية في فلسطين من أجل عرضها على مجلس الوزراء والمصادقة عليه والإعلان عنه".
وقالت فرحان، خلال نشرة وطن الاقتصادية التي تقدمها الزميلة منتهى خليل عبر شبكة وطن الإعلامية إن "الاجتماعات التي عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية ومشروع تصدير، كانت في إطار الحوار مع القطاع الصناعي لتبادل وجهات النظر، وعكس احتياجاتهم في إطار السياسات الصناعية الوطنية وسيناريوهات النهوض المقترحة لعدد من القطاعات الصناعية الواعدة في فلسطين".
وأشارت فرحان الى مجموعة التحديات التي تواجه البيئة الصناعية في فلسطين والتي تتمثل بالاحتلال الإسرائيلي، الى جوانب عوامل داخلية يتم العمل عليها من أجل النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي وخلق آلاف فرص عمل جديدة.
وعن التحديات الداخلية قالت فرحان أن "التحديات انقسمت الى نوعين تحديات التزود والتي تتعلق بالبنية التحتية، والقوانين والسياسات الحكومية، وهناك معوقات تتعلق بالتطور الصناعي والتكنولوجي، ومعيقات أيضا تتعلق في المواد الخام، وهناك تحديات أخرى تسمى الطلب سواء بالسوق المحلي أو السوق الدولي".
وتابعت فرحان "قمنا بتحليل جميع المعوقات من وجهة نظر الحكومة القطاع الخاص، حيث عقدنا اجتماعات كثيرة مع بعض ممثلي القطاع الخاص والمصانع المميزة في القطاع، وعرضنا جميع التحديات التي أشاروا إليها ورؤيتنا في وضع حلول أمام هذه التحديات".
وتابعت فرحان "ان الفكرة من الحوار المستمر مع القطاع الخاص هو بهدف دعمه والعمل معه يدا بيد حتى نستطيع النهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني، خصوصا أن هذا القطاع يتقاطع مع القطاعات الأخرى وهو هام جدا بالنسبة للقطاع الزراعي حيث أنه يعزز القيمة المضافة للمنتوجات الزراعية وأيضا في سبيل تعزيز الاستقلال الاقتصادي ودعم المنتج الوطني وزيادة حصته سواء في السوق المحلي والأسواق العالمية ".
وتابعت فرحان "في المرحلة القادمة سيتم اختيار خمسة الى ثمانية قطاعات صناعية إذا تم العمل عليها خلال خمس سنوات، بعدها سيتم العمل على استراتيجية مفصلة لكل قطاع مع خطط عمل وبرامج معينة، لخلق نقلة نوعية في القطاعات الصناعية الواعدة وتحقيق نموا حقيقيا بالاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل".
وحول أسباب التركيز على القطاع الصناعي قالت فرحان ان هدف ذلك “انتاج منتجات جديدة تستطيع أن تحل محل المنتجات المستوردة وتكون بأسعار اقل وجودة أعلى، والتصدير من المنتجات الصناعية المحلية".
