على هامش لقاء عقده مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات بالشراكة مع مركز المرصد ووزارة الداخلية

وزارة الداخلية لوطن: هناك فجوة بين المواطن والأجهزة الأمنية نحاول تقليصها

25.05.2022 12:05 PM

 رام الله – وطن:نظم مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث الإستراتيجية والإعلامية لقاء توعوياً، حول حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي بمشكاركة ممثلين عن المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية  في محافظة الخليل، لسد الفجوة بين جهاز الأمن و المجتمع المدني و زيادة أواصر الثقة والارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية

وقال رئيس دائرة حقوق الانسان في وزارة الداخلية خالد خلة  لوطن: إن هناك فجوة بين الشارع الفلسطيني وأجهزة إنفاذ القانون، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية سعت إلى توطيد العلاقة وكسر هذه الفجوة ما بين الطرفين.

وأضاف خلة أن "وزارة الداخلية قامت بإنشاء كتيب بعنوان توطيد العلاقة بين الصحفيين وقوى الأمن في الميدان"، و"محفظة تدريبية" حول حقوق الإنسان موجهة للمكلفين بإنفاذ القانون تضمنت على بنود أهمها حق التجمع السلمي وحق حرية الرأي والتعبير.

وتابع أن "نزول رجل الأمن الى الشارع خلال التجمع السلمي وفعاليات التعبير عن الرأي ليس لفض التجمع وإنما لحماية المشاركين".

وجاء حديث خلة لوطن على هامش اللقاء التوعوي الذي عقده مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات بالشراكة مع مركز المرصد ووزارة الداخلية ضمن مشروع "المشاركة المدنية والتمكين – الحق في التعبير والتجمع السلمي" يوم الثلاثاء في مدينة الخليل، حول حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي بحضور مواطنين وعناصر من أجهزة الشرطة والأمن الوطني والضابطة الجمركية، والتوجيه السياسي.

وقال خلة،" إن هذه اللقاءات التوعوية ليست الأولى من نوعها، حيث جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة الداخلية، ومركز المرصد وأفق للحريات، لتقريب وجهات النظر بين المجتمع المدني وأجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق بحقوق الانسان حول التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير"

وتخلل اللقاء حوارا، عرض فيه بعض المواطنين أحداثا تعرضوا لها من قبل عناصر الأجهزة الأمنية، حيث جرى استوضاح تفاصيلها من قبل عناصر الأمن لمتابعتها.

بدورها قالت رئيسة جمعية هيئة الأمل للطفولة والتنمية أسماء ازغير لوطن، إن مشاركة المواطن في لقاءات توعوية حول حرية الرأي والتعبير مهمة، قد تعود بالفائدة على المواطن، حيث يعبر المواطن خلال اللقاء عن ما يزعجه وما يحتاجه في ظل حضور أصحاب قرار، كما حدث في هذا اللقاء.

وأضافت ازغير" بغض النظر عن نتائج هذا اللقاء كان من المهم أن نوصل صوتنا" متمنية أن تصل رسالتها وأن تنفذ.

ويستهدف هذا المشروع جهات عدة وهي سلطات إنفاذ القانون وناشطين/ات في مجال حقوق الانسان والديمقراطية والمشاركة السياسية، وناشطين عن كل من المؤسسات النسوية والشبابية، إضافة الى أعضاء قياديين/ات في النقابات المهنية كالمحامين والصحفيين وغيرهم من المجموعات السياسية المستقلة.

وقال الممثل عن التوجيه السياسي العقيد ثابت الرواشدة لوطن، إن "هذه الندوة مهمة للكل الفلسطيني، وبالأخص أبناء الأجهزة الأمنية، لأنهم يضمنون حق حرية التعبير للمواطنين دون تعد وقدح أو ذم أو تحقير".

وأضاف رواشدة " اما بالنسبة لحرية الصحافة فهي تخضع لقانون المطبوعات وقانون النشر، فاليوم توجد اذاعات وصفحات إعلامية، اما بشأن ان فلسطين في مراتب متأخرة من حيث حرية الصحافة ومبرر ذلك أن المعايير الدولية تأتي بمثاليات دون احتلال أو حروب".

ولفت رواشدة "أما بالنسبة لعناصر الأمن المخالفين للقانون، فإنهم يخضعون لرقابة داخلية داخل الجهاز الأمني الذي يعملون فيه، إضافة الى جهاز الاستخبارات العسكرية المسؤولة عن مراقبة كل عناصر الأمن الذي يحاسب عناصر الأمن المخالفين".

تصميم وتطوير