جمعية حماية المستهلك لوطن: نرفض رفع أجور المواصلات وطرحنا حلولًا بعيدة عن "جيب المواطن"

24.05.2022 07:48 PM

وطن: قال أمين سر نقابة النقل العام محمد سرحان، إنه يجري بحث رفع أجور المواصلات العامّة "بشكل محدود" موضحًا لوطن أنّ هناك لجنة مشتركة بين وزارة النقل والمواصلات وجمعية حماية المستهلك في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنّ قرار الرفع سيتم بعد تشكيل الوزير لجنة تضم الجمعية ونقابة أصحاب شركات الباصات ونقابة عمّال النقل العام ومكاتب التكاسي.

وأشار إلى أنّ المقترحات تتمثّل بإضافة نصف شيقل على أجور النقل التي تقل عن 5 شواقل، وشيقل على تلك التي تصل بين 5-10 شواقل، وشيقل ونصف على التي تصل ما بين 10-15 شيقل، و2 شيقل على الأجور التي تزيد عن 15.

وأكّد عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك محمد شاهين لبرنامج "مساء الخير يا وطن" الذي تبثه وطن، أنّ الجمعية ووزارة النقل والمواصلات ترفضان رفع أجور النقل، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والوعودات التي تلقّاها المستهلكون من الحكومة في لقاء عقد في الخليل قبل أكثر من شهر مع وزيري المالية والاقتصاد الوطني بتخفيض أسعار السلع الأساسية، "فالمواطنون لن يتقبلوا فكرة رفع أجور المواصلات".

ودعا إلى وجود حلول خلّاقة بعيدًا عن جيب المستهلك؛ كمعالجة قضايا التأمين، والترخيص، وخفض ضريبة "البلو"، وقيمة الضريبة على المحروقات، وتدخّلات أخرى كاستخدام بطاقات تلزم المستهلك الذي يحتاج المواصلات يوميًا؛ ما يؤدي إلى مردود إيجابي للشركات دون رفع أجور المواصلات، في ظلّ الظروف وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وبيّن أنّ مبررات شركات النقل برفع الأجور تتمثّل بكون ذلك استثمارًا، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، والقطع المستوردة التي تراقبها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وذكر أنّ هناك حالة من التفرّد في الحديث حول أجور المواصلات من قبل النقابات وشركات النقل، وممثلي قطاع النقل في فلسطين.

وقال إنه جرى قبل أيام لقاء مع وزير النقل والمواصلات بحضور ممثلي قطاع النقل في فلسطين لبحث تعرفة النقل الداخلي والخارجي، والنقل العام، والسفريات الخاصة، مشيرًا إلى أنّ الوزير رفض رفع الأجور، مؤكدًا وجود اتفاق على التزام السائقين بالتسعيرة المعتمدة من الوزارة لكل الخطوط.

وتابع: عقد لقاء آخر الخميس الماضي بحضوري كممثل عن حماية المستهلك، وبحضور نائب مراقب المرور العام، ورئيس نقابة أصحاب شركات الباصات العمومية، وممثلي شركة باصات القدس- رام الله، وشركة خاصة لتكنلوجيا المواصلات العامة، وتم طرح هذا الموضوع من قبل نائب مراقب المرور العام الذي يطالب به أصحاب شركات النقل حول رفع الأجور.

وقال إنّه لا يجوز تحميل المستهلك المسؤولية لوحده، لاعتماد المواطنين على المواصلات العامة بشكل مستمر يوميًا، مؤكدًا أن هذا يكلّف الأسر مئات الشواقل شهريًا، في ظلّ بقاء الأجور والرواتب كما هي.

تصميم وتطوير