"استقلال" تعقد ورشة عملة بعنوان "العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان"
حقوقيون لـوطن: يجب تشكيل قاعدة بيانات ولجنة مشتركة لتوثيق ومتابعة الانتهاكات بحق المدفعين عن حقوق الإنسان
وطن: أوصى حقوقيون بضرورة توفير قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات وتشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة قضايا النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لمضايقات وانتهاكات لتعزيز الحقوق والحريات العامة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) ورشة عمل في رام الله بعنوان "العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان"، الأربعاء في رام الله، بحضور شخصيات من المجتمع المدني إلى جانب نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لبحث العلاقة بين الهيئة والأطراف المشاركة وسد والثغرات، وبحث سبل تعزيز الثقة بين المدافعين عن حقوق الانسان.
وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د.عمار دويك، لـوطن، إن هذا اللقاء يهدف لبحث سبل التواصل الدائم مع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون لمضايقات سواء من أجهزة رسمية او غير رسمية، للاستماع الى مظالمهم بشكل دائم.
من جانبه، أعرب الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب، عن أمله بأن يتوج هذا اللقاء في إطار جامع لهذه الفئات المختلفة لتكوين إطار قوي للدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الانسان.
وقالت امال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة لـوطن، إنه من المهم جدا تشكيل غرفة عمليات طارئة للدفاع عن حقوق النشطاء من خلال العمل المشترك وتجديد الشرعيات من خلال انتخاب مجلس وطني وتشريعي.
وناقش المشاركون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الانسان قصور الدور المنوط بالمؤسسات الحقوقية، والقضايا التي تبنتها تلك المؤسسات للدفاع عنها متمثلة بحقوق النشطاء وتعرضهم للملاحقة والمضايقات والضغوطات الاجتماعية وانتهاك حقوقهم نتيجة نشاطهم الحقوقي والمجتمعي.
