مرصد السياسات الاقتصادية لوطن: تم تعديل البند المتعلق بالمؤسسات الاهلية في مشروع قانون الضريبة المضافة

رام الله - وطن للانباء : قال فراس جابر الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية، بانه تم تعديل البند المتعلق بالمؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية، في مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة، بحيث تعفى المنح والمقبوضات المخصصة لها من هذه الضريبة، وان اعتماد هذه الصيغة مُرض.

واكد جابر في حديث خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن،على ان هذا القانون، يجب ان يكون شاملا وذكيا ومعاصرا، ويراعي العدالة الاجتماعية ونحن مستمرون بالعمل عليه في المرصد، وهناك لقاءات بهذا الخصوص مع وزارة المالية، ونلمس بان هناك تغييرا على الانفاق والحياة للمواطن الفلسطيني، والضريبة هي أحد مداخل التخفيف على المواطن.

وأوضح جابر ، بشأن السقف المالي للدخل المعفى من الضريبة بان النقاش كان يخص مادة تتعلق بالاعمال والانشطة التجارية لتحقيق إيرادات، لان كثير من الجمعيات النسوية تعتمد على بيع المنتوجات حتى تأتي بعائد لها، وبالتالي فانها تمارس اعمالا تجارية لأهداف غير ربحية، كون هذا العائد يذهب للمشاريع المعمول بها.

وأضاف فيما يخص الادوية المصنعة فلسطينيا، وخفض الضريبة عليها بان هناك تمايزا بالشرائح الضريبية على المواد الأساسية، ونسعى لان يكون هناك نظام ضريبي ذكي وعادل اجتماعيا.

اما من زاوية اخرى حول الادوية اخذنا زاويتين الاولى ان المواطن تحمل العبء بحوال  45% حسب الاحصاء وهو عبء عالي على دخل الاسرة لان جزء اساسي منهم يتم انفاقه على الادوية لان الناس يشكون من قلة الادوية في المركز الصحية.

وفيما يخص النقاشات مع وزارة الصحة فانه لم يتم التوصل الى توافق حتى الان بشأن تخفيض أسعار الادوية المنتجة محليا، كي تنافس الاسرائيلية والمستوردة منها.