وجه الائتلاف مذكرة إلى مجلس الوزراء

ائتلاف عدالة: قانون القيمة المضافة الجديد يهدف للتحكم بالمؤسسات الأهلية وغير الربحية وجعلها تابعة للحكومة

16.01.2022 11:17 AM

 رام الله - وطن : قالت منسقة ائتلاف عدالة ايمان زياد لوطن، ان ائتلاف عدالة سلم مذكرة حول البند الثاني من المادة 10 من مشروع قرار بقانون الخاص بالقيمة المضافة التي تتحكم بعمل المؤسسات غير الربحية.

ولفتت زياد ان تلك الخطوة جاءت ضمن متابعة ائتلاف عدالة لمشروع قانون القيمة المضافة، لافتة ان الائتلاف اعد قبل ذلك بيانا حول ذلك لوسائل الاعلام، بهدف اطلاع المواطنين على الموقف من كافة البنود في مشروع القانون وليس فقط القيمة المضافة، على اعتبار أن ائتلاف مؤسسات عدالة تمثل المؤسسات غير الربحية، مشيرة " لم نتلق أي رد بعد نشر البيان".

ولفتت زياد خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، ان الائتلاف قام بإرسال المذكرة وتوجيهها إلى مجلس الوزراء، ووزارتي الداخلية والمالية والتخطيط، موضحة ان المذكرة "تركز على عدة بنود أهمها البند الثاني من المادة رقم 10 البند، والذي يحدد موافقة مجلس الوزراء على الواردات والتبرعات التي تأتي للمؤسسات غير الربحية حتى تحصل على الإعفاء الضريبي، وعدم إعفاء المؤسسات غير الربحية منها كما هو معمول به في السابق ، مشيرة ان "الإشكالية هي عدم قدرة بعض المؤسسات على إتمام عملها بسبب رفض مجلس الوزراء منح اعفاء لهذه المؤسسات حيث وضع القانون بصيغة عامة ولم تحدد بنوده."

واشارت زياد ان هذا القانون يعني "ان هناك مساحة من التحكم بعمل المؤسسات الأهلية والمؤسسات غير الربحية بناء على عمل هذه المؤسسات وانتقادها الحكومة أو مجلس الوزراء، وهذا يحدث بشكل هرمي حتى تتحول إلى مؤسسات تابعة للحكومة"، مضيفة "ما يميز هذه المؤسسات هو قدرتها على انتقاد عمل الحكومة وفي حال الحاجة لتنظيم عمل هذه المؤسسات، يجب أن يكون ذلك من خلال قانون عمل الجمعيات".

تصميم وتطوير