طرأ تحسن كبير على مسودة القانون

خبير اقتصادي لـ "وطن": يجب تضمين قانون الضريبة نصاً صريحاً حول التدرج والتمايز لتحقيق العدالة

12.01.2022 10:28 AM

وطن للانباء- قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، حول مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة بأن وزارة المالية اخذت بالكثير من الملاحظات، وان "المسودة خضعت لتعديلات وطرأ عليها تحسن كبير"، مشيراً إلى ان مسألة التدرج والتمايز في الضرائب اشير له في احد البنود،، وأبقي بيد الحكومة بحيث تستطيع ان تعدل او تضع نسبا ضريبية مختلفة، بناء على تقديراتها في حينه، و"لكني ما زلت اعتقد بانه يجب ان يكون هناك نص صريح وواضح في القانون بشأن التدرج والتمايز في الضريبة على مختلف الخدمات والسلع بناء على اهميتها وحيويتها لحياة الناس".

وأشار إلى أن الضرائب المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك والمشتريات المفروضة أساساً على الاستهلاك، وإذا ما ظلت نسبة موحدة كما هي الآن، فانها "قطعا عمياء من حيث العدالة"، التي نقترب من تتحقيقها (العدالة) عندما تكون الضرائب متدرجة ومتمايزة. كما في حالة إعفاء الأقساط التعليمية والرسوم من الضرائب."

ونوه الى أن "مسودة القانون ما زالت بحاجة إلى تنقيح وتعديل".

وفيما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة على المرضى، كانت نقابة الأطباء ذكرت بأن فرضها سيكون على الكشفيات، في حين نفت وزارة المالية فرضها على المرضى، بل على كشفيات الأطباء غير الملتزمين بالتسعيرة والإجراءات داخل المشافي، واشارت إلى 70% من الأطباء والمهندسين يتهربون من دفع ضريبة الدخل التي تقدر بـ300 مليون سنوياً.

وقال عبد الكريم إن "نقابة الأطباء حاولت تجييش الرأي العام ضد الضريبة بمنهج خطأ"، مشيراً إلى أن "التهرب الضريبي يقدر بنحو 600 مليون دولار سنوياً من كافة الضرائب في فلسطين، فضلاً عن التسرب الجمركي من الجانب الإسرائيلي بـ500 مليون دولار، إلى جانب التجنب الضريبي نتيجة الاعفاءات، وان تحصيل نصف ما لا يجبى من الضرائب كفيل بوقف اعتمادنا على المساعدات الاخرى".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير