وزارة الاقتصاد: القضاء أصبح أكثر صرامة في التعامل مع مهربي منتجات المستوطنات

وطن للانباء: قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، إن كمية المضبوطات من المنتجات والسلع المخالفة للمواصفات الفلسطينية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً العام الماضي 2020، حيث تم ضبط  145 طناً، من بينها 47 طناً من منتجات المستوطنات.

وأضاف القاضي في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا وطن" الذي تقدمه الزميلة آلاء العملة، بأن السبب وراء الزيادة الملحوظة في كمية المنتجات المخالفة، هو تكديس التجار للبضائع والسلع وتخزين ما يفوق قدراتهم التسويقية، بسبب التخوفات من نقص السلع بسبب جائحة كورونا، ما أدى لانتهاء صلاحيتها وإتلافها.

وحول الحد من دخول منتجات المستوطنات أشار القاضي أنه بوجود الاحتلال والمستوطنات ستستمر المحاولات لدخول هذه المنتجات إلى البلاد، لافتا إلى أن هذا العام كان أكثر صرامة بالتعامل مع التجار والمهربين من قبل القضاء، بإصدار أحكام وعقوبات رادعة، بعد ان كانت العقوبات تقتصر على الغرامات المالية التي لا تتجاوز 200 دينار أردني.

وعن سد منافذ دخول بضائع المستوطنات، أوضح القاضي أن التشابك وقرب المستوطنات و المناطق الفلسطينية يجعل وقف التهريب أمراً صعباً، في ظل شهية بعض التجار المفتوحة للربح على حساب مبادئهم الوطنية.