للمرة الخامسة على التوالي.. "الهيئة المستقلة" تحافظ على تصنيفها الدولي (أ)

العاروري لـوطن: هذا التصنيف بمثابة اعتراف دولي بالهيئة المستقلة

الدويك لـوطن: هذا التصنيف جاء نتيجة لعمل مهني متكامل للعاملين في الهيئة ومجلس مفوضيها

رام الله- وطن: حافظت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" على تصنيف (أ) الذي منحتها اياه لجنة الاعتماد الفرعية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبذلك تكون الهيئة قد بقيت في هذا التصنيف للمرة الخامسة على التوالي.

ويؤكد هذا القرار على مكانة الهيئة كمؤسسة وطنية فاعلة ومستقلة وملتزمة بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عصام العاروري، لوطن، إن هذا التصنيف الصادر من جسم عالمي مرتبط بالأمم المتحدة يُمنح لمؤسسات تتمتع بالاستقلالية الكاملة في بلدانها، ولها دور فعال في مجتمعها.

وأضاف العاروري أن هذا التصنيف يعتبر شهادة جودة وشهادة بالاستقلالية تمنح الحاصلين عليها الحق بالمشاركة في جلسات مجلس حقوق الانسان وتقديم المداخلات من خلاله "ويمكن القول هو اعتراف دولي بالمؤسسة".

من جانبه ، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك، لوطن إن حفاظ الهيئة على هذا التصنيف جاء نتيجة لعمل مهني متكامل لجميع العاملين في الهيئة ومجلس مفوضيها على مدار السنوات الماضية، ويؤكد على استقلالية الهيئة في العمل، الأمر الذي يُعزز من مصداقية وموثوقية مواقفها وتقاريرها وتدخلاتها على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية. كما أنه يسمح للهيئة المشاركة في التدخلات مع منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مثل لجان معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان.

وأضاف دويك، أن وجود هيئة وطنية تتمتع بتصنيف (أ)، يُشكل دافعا إضافيا لنا جميعا للاستمرار في النهج الذي تسير عليه المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين، والعمل الدؤوب على تطوير وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وبيّن وزير العدل د.محمد الشلالدة، لوطن ان هذا التصنيف يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، وبذلك تكون الهيئة قد حافظت على هذا التصنيف للمرة الخامسة على التوالي، ويعتبر هذا انجاز وفخر للكل الفلسطيني.

ويذكر أن هذا التصنيف يحدث مرة كل خمس سنوات من قبل لجنة الاعتماد الفرعية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويستند على مدى الامتثال لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتتضمن معايير الاستقلالية والشفافية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.