وزيرة المرأة لـ "وطن" : تحديات كثيرة تواجه المرأة الفلسطينية أولها الاحتلال الذي يمارس اعتداءاته بشكل ممنهج الى جانب القيود المجتمعية

وطن للانباء- افتتحت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة في مدينة رام الله اليوم، مؤتمرا دوليا بعنوان "الحوار الوطني لسياسات المساواة بين الجنسين والذي "يهدف لنقاش السياسات على المستوى الوطني، ومدى مواءمتها مع المؤشرات الدولية في المجالات المختلفة، وتخلل الحوار مداخلات وطنية ودولية ووطنية، إلى جانب مداخلات من ممثلي المؤسسات الوطنية حول السياسات التخصصية للمؤسسات واستجابتها لقضايا المساواة بين الجنسين".

وزيرة المرأة نحرص على الشراكة والعمل الجماعي لتحديد الأولويات وصياغة التدخلات في كافة المجالات

وأكدت د. حمد خلال المؤتمر على أن التحديات السياسية التي تواجهها المرأة الفلسطينية كثيرة، وتتمثل أساساً في الاحتلال الذي يمارس اعتداءاته بشكل ممنهج ضد الكل الفلسطيني، إلى جانب القيود المجتمعية التي تكبل المرأة وتقيد حرياتها.

وأضافت د. حمد لـ "وطن" بأن الوزارة تحرص على الشراكة والعمل الجماعي لتحديد الأولويات وصياغة التدخلات في كافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية.

وتهدف الورشة إلى تحديد الفجوات والنصوص القانونية المطلوبة للتعديل، والإجراءات والسياسات المطلوبة لتسريع تحقيق المؤشرات بإتجاه العدالة، ورسم البرامج والمشاريع اللازمة بإتجاه التمكين والتركيز على التمكين الإقتصادي بإعتباره بوابة التمكين للمجالات الأخرى.

وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، إن المؤشرات التي رصدها جهاز الإحصاء حول المساواة بين الجنسين، أظهرت أن المرأة الفلسطينية لا تزال بعيدة عن الهدف، وأن تواجدها في ميدان العمل والمشاركة في صنع القرار لا يزال ضعيفاً بالنسبة للرجل، في حين انخفضت نسبة الزواج المبكر بعد رفع السن القانوني للزواج بشكل ملحوظ.

من جانبه قال مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء أبي العابودي، إن المرأة تتعرض للتميز الممنهج في المجتمع الفلسطيني، ولا يمكن الوصول إلى تحرر البلاد قبل الوصول إلى المستوى المنشود للمساواة بين الرجل وشريكته.

وأضاف العابودي أن الفجوة بين الجنسين لا تزال تتسع، بالرغم من المعاهدات الدولية والمواثيق التي ترمي إلى إنصاف المرأة ونصرتها، لافتاً إلى ضعف استجابة مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وستتناول جلسات الورشة، على مدار يومين، السياسات التخصصية للمؤسسات واستجابتها لقضايا المساواة بين الجنسين، ومؤشرات المساواة محلياً وإقليمياً ودولياً.