الوكالة الأمريكية ستقدم 250 مليون دولار لقطاعات فلسطينية مختلفة لمدة 5 سنوات

وزير الاقتصاد لوطن: طالبنا واشنطن خلال حوار نا امس بالضغط على الاحتلال لوقف قرصنة المقاصة

15.12.2021 10:38 AM

وطن: قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAD) وعدت بتقديم 250 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات لقطاعات فلسطينية مختلفة (وليس للسلطة الفلسطينية) من خلال بنك جديد يجري تأسيسه.

جاء ذلك تعليقا، على اللقاء الذي جمع مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ 5 سنوات، وناقش فيه الطرفان العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.
 
وطالب الوفد الفلسطيني خلال اللقاء المذكور بإعادة دعم السلطة ماليا، وتعديل أو إلغاء ثلاثة قرارات صدرت عن الكونجرس الأمريكي تحول دون عدم السلطة ماليا، وفق العسيلي.

وأوضح العسيلي خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الوكالة الامريكية بدأت بدعم الاقتصاد الفلسطيني للعامين (2020-2021) من خلال دعم مشاريع بقيمة 75 مليون دولار، منها 40 مليون دولار مخصصة القطاع الخاص، والأخرى ذهبت دعما لمستشفيات القدس والبنية التحتية.

وطالب العسيلي الذي تحدث باسم الوفد الفلسطيني بإزالة العقبات امام تنمية الاقتصاد، ومنها وقف القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، والسماح بتطوير البنية التحتية للمعابر التجارية، خاصة معبر مع الأردن، كما طالب بأن يكون الحوار دوريا وسنويا.

وأشار إلى أنه بعد فترة ترامب، وفشل صفقة القرن نتيجة ثبات الموقف الفلسطيني، جاءت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن، وبدأت الحوار بين القيادتين الفلسطينية والأمريكية، وتم الاقتراح بإعادة تفعيل الحوار الاقتصادي، وجرى اول حوار عام 2016.

وبيّن أن الحوار الذي جرى أمس الثلاثاء، بين الوفدين استمر 5 ساعات، وشارك فيه عدد من الوزراء ومسؤولين عن مؤسسات ووزارات فلسطينية منها (سلطة النقد، سلطة جودة البيئة، وزارة المالية، وسلطة الطاقة، وهيئة تشجيع الاستثمار، ووزارة الاتصالات، وغيرها) وبالمقابل كان هناك وفد مكوّن من 32 شخصا من الإدارة الامريكية برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي.

وأوضح أن رئيسة الوفد الأمريكي تحدثت عن حل الدولتين وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومشاريع مستقبلية للسلطة، حيث عبّر الوفد الأمريكي عن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين.

وأضاف العسيلي: تحدثُت في الكلمة الافتتاحية باسم الوفد الفلسطيني عن الملفات السياسية التي يعبر عنها الرئيس، والتي تتمثل بحل الدولتين ووعودات الرئيس بايدن للرئيس أبو مازن مثل إعادة فتح القنصلية في شرق القدس، ودعم الأونروا وغيرها، وطالبنا بسرعة تنفيذها والتزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وإزالة العقبات الإسرائيلية أمام تنمية الاقتصاد والعقبات أمام حل الدولتين.

وفيما يلي البيان المشترك الذي صدر، أمس الثلاثاء، عن الوفدين عقب انتهاء الاجتماع:

الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية تجددان الحوار الأمريكي-الفلسطيني الاقتصادي

اجتمع مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون عبر الانترنت في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي (USPED). وجمع هذا الحوار رفيع المستوى، وهو أول اجتماع يُعقد من نوعه منذ خمس سنوات، مجموعةً واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية. كما أقر المشاركون بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.

خلال الحوار الأمريكي-الفلسطيني الاقتصادي، ناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، اللوائح الأمريكية، التجارة الحرة، القضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.

واختتم الجانبان الحوار بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما حدّدت الحكومة الأمريكية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. كان حوار هذا العام شاهداً على أهمية العلاقات الأمريكية-الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة. خلال الكلمات الافتتاحية، أكدّت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت على إيمان إدارة بايدن-هاريس بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار. كما أضافت "سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورًا هامًا في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا لجنب في سلام وأمن مع اسرائيل."

شارك في الحوار الاقتصادي لهذا العام وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي (رئيس الوفد الفلسطيني)، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم،و وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي، و مستشاري رئيس الوزراء استيفان سلامة وشاكر خليل.

ضم الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت (رئيسة الوفد الأمريكي)، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأمريكية جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي بالإضافة إلى مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة ألير جروبس، وكبير مستشاري مؤسسة تمويل التنمية كايلي ميرفي بالإضافة لمسؤولين أخرين من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.

تصميم وتطوير