المختص بشؤون الاسرى فؤاد خفش لوطن: السلطة تستطيع إنهاء الاعتقال الإداري برفع شكوى دولية ضد الاحتلال

وطن: قال المختص بشؤون الحركة الأسيرة فؤاد خفش ان " الاحتلال يرفض رفع سقف الاستجابة لمطالب الاسرى المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، لارسال رسالة واضحة للأسرى الذين يريدون الدخول باضراب مفتوح عن الطعام بأن مصيرهم سيكون هكذا (صعبا وخطيرا) وأن انتزاع الحرية لا يكون بالأمر السهل، ويريد توصيل رسائل للأسرى بأن الاضراب لا يكون لمدة 30 أو 60 يوما وإنما يكون فوق المئة، ولكن الاحتلال والشاباك في الآونة الأخيرة بدأ يواجه ارتفاعا بعدد الاسرى الذين يخوضون اضرابات مفتوحة عن الطعام، رغم ان الذهاب بهذه الخطوة سيكلف الأسير التعب والعناء والجوع ويعرضه لخطر حقيقي."

وأضاف خفش خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية: "المعتقل الإداري في السجون يفرض على الاحتلال الكثير من الجهد والوقت، والاسير المضرب عن الطعام بحاجة على فحص يومي ونقله من مكان إلى مكان، وزيارة المحامي للأسير المضرب عن الطعام، وتوفير رجال أمن لحراسة الأسير في المستشفى، وجميع هذه الإجراءات تكلف الاحتلال الكثير من الجهد، لذلك فان سلطات الاحتلال تحاول كسر عزيمة الاسرى ومنعهم من خوض الإضراب عن الطعام."
وأوضح "إن السلطة تستطيع ان تخفف معاناة المعتقلين الاداريين من خلال تفعيل قضية الاسرى اعلامياً ومحاولة الضغط على الاحتلال، ورفع شكوى على الاحتلال من خلال المحاكم الدولية لان هذا الملف سيربح بالفعل، كما وتستطيع السلطة الفلسطينية الدفع لأخذ قرارات دولية بشأن عدم شرعية هذا النوع من الاعتقالات المحرمة ووقفها من خلال رفع السلطة لشكوى دولية بهذا الخصوص."

وأشار خفش" الاحتلال يمارس التمييز العنصري بحق الاسرى وهو أن الاسرى في الداخل المحتل، (ولديهم هوية زرقاء) لا يتم تجديد امر الاعتقال الإداري بحقهم، على عكس الاسرى من الضفة الغربية، لذلك يجب على السلطة الفلسطينية أن تمتلك إدارة واضحة في الذهاب للمحاكم الدولية وفضح جرائم الاحتلال، لإنهاء الاعتقال الإداري بشكل تام."