حراك ذوي الإعاقة" لـ"وطن": "نظام التأمين الصحي الجديد للمعاقين ولجانه غير مفعلة.. ولا نلمس تغيراً حقيقياً"

رام الله - وطن : خاض ذوي الإعاقة اعتصاما استمر 64 يوماً داخل أروقة المجلس التشريعي احتجاجاً على عدم تطبيق النظام الصحي لذوي الإعاقة الجديد الصادر في 4 كانون ثاني/ يناير 2021 والمصادق عليه رسمياً.

قال أحد أعضاء حراك "من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، حمد سمامرة، لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن "ذوي الاحتياجات الخاصة خاضوا اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بنظام تأمين صحي حكومي، شامل ومجاني، لهم ولعائلاتهم، بفعل الانتهاكات الصحية الممارسة بحقهم والمتمثلة بقلة الخدمات، وعدم شمولية الخدمات الصحية في التأمين الصحي القديم، وعدم شمول التأمين لأشخاص ذوي الإعاقة بالتعذر أن نسبة العجز لديه لا تصل إلى 60%، مما أسقط حقهم في التأمين"، مردفاً: "بعد 64 يوماً من الاعتصام داخل أروقة المجلس التشريعي، صادقت الحكومة على نظام تأمين صحي جديد للمعاقين ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 شباط/ فبراير 2021".

ولفت سماسرة ان المادة الأخيرة من النظام  اكدت ان "تطبيقه فور نشره بالجريدة الرسمية، إلاً أننا لم نلمس توجهاً حقيقياً من وزارة الصحة في تطبيق النظام كما يجب، أو وضع خطة لتنفيذه بشكل كافٍ رغم أن الوزارة بدورها نشرت في نيسان الماضي تعميما لتطبيق النظام الذي يتحدث عن مجانية الخدمات".

واضاف سماسرة "لم تشكل اللجنة متعددة التخصصات المتخصصة في التأهيل والتقييم وفق ما ورد في النظام، ولجنة المشتريات المسؤولة شراء الخدمات، وهاتان اللجنتان بحاجة إلى قرار من وزيرة الصحة من أجل تشكيلهما، كذلك لم توضع معايير الاستحقاق (للتأمين) التي يتحدث عنها النظام، والإعاقة في هذا السياق معيار استحقاق وفق المادة (5)، فضلاً عن تنفيذ الضبط القضائي للشكاوي المتعلقة بالانتهاكات الخاصة بالنظام" مؤكداً أن "المعاقين يرفضون بدورهم وجود نسبة مئوية تحدد استحقاق المعاق للتأمين من عدمه".

واشار سماسرة في هذا السياق إلى أن نظام الصحي القديم (2010) لا يتحدث عن نسبة عجز تحدد استحقاق الشخص للتأمين من عدمه، إنّما ذلك، ووفق حديثه "اتفاق داخلي في الصحة، وهي مصرّة على التمسك به حيث يخفف عنها الكثير من العبء والخدمات".

وفيما يتعلق بالخطوات التي يتخذها اتحاد أشخاص ذوي الإعاقة في تتبع تطبيق النظام الصحي الجديد، قال سمامرة إن "الاتحاد يعقد اجتماعات لا تسمن من جوع، لم ألمس شخصياً أي تغيير، إذ لا يزال يطلب من المعاقين إحضار كتاب بسريان مفعول التأمين في المستشفيات أو مديريات الصحة وغيرها".

وزارة الصحة: النظام مطبقّ مالياً بشكل تام

من ناحيتها ردّت وزارة الصحة بشخصها، سليمان الأحمد، مدير عام الإدارة العامة للتأمين الصحي، قائلاً: إن "النظام رقم (2) الصادر هذا العام هو نظام جيد نسبياً، وقد أصدرت وزيرة الصحة قراراً بتنفيذ ما جاء في بنوده وتطبيقه فوراً، وعُمم ذلك على المستشفيات ومديريات الصحة، ومن طرفنا كإدارة عامة للتأمين الصحي عممنا أيضاً هذا القرار على المديريات الـ14 لتطبيق ما جاء بالنظام حرفياً".

ويحصل المعاق وفق النظام الجديد على "تأمين مجاني وصحي، ومعفى من كافة الرسوم المفروضة على الآخرين، فضلاً عن حصولهم على الأدوية".

 

وأشار الأحمد إلى أن "الوزارة قد اتفقت مع اتحاد المعاقين أن تقارير اللجان الطبية معتمدة لدى الوزارة دون حاجة المعاق الذهاب إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي، وهناك تعليمات ستصدر للأخيرة للمستشفيات بهدف تسهيل الخدمات للمعاقين"

مؤكداً أن "تأمين المعاق فعال من لحظة إصداره ولا يشترط إحضاره كتاباً من الاتحاد لحصوله على بطاقة التأمين من الوزارة أو إحدى مديرياتها، ويستطيع إرسال أحد من أقاربه للحصول عليها، وهذه البطاقات ستصبح أوتوماتيكياً قريباً، نحن في مرحلة اختيار لهذا النظام منذ أيار/ مايو الماضي، كما طالبنا الاتحاد توحيد المخاطبات الطبية". مؤكداً أن "الاتحاد يتولى مسؤولية تسليم بطاقات التأمين بناءً على طلبه".

وأشار إلى أن "النظام الصحي الجديد مطبقّ في شقه المالي تماماً، ومطبق أيضاً في إصدار بطاقات تأمين مجانية، ما نعمل عليه حاليا هو اختصار مسار الخدمات وتسهيلها أمام المعاقين". مؤكداً أن "لا إشكالية في لجان التأهيل والمشتريات"، مردفاً أن "تقرير الطبيب المعالج حول حاجة الشخص للتأهيل سيكون كافياً وسيرفع إلى مكتب الوزيرة".

وأوضح أن "الوزارة في اتصال ونقاش مع الاتحاد العام للمعاقين للوقوف على بقية التفاصيل في النظام الصحي الجديد"، وأبدى استعداد الوزارة عن تلقيها للشكاوي.