عايدة توما لوطن: 70% من حالات القتل بالداخل المحتل سببها عدم القبض على المجرمين

30.11.2021 10:53 AM

وطن: قالت النائب في الكنيست الإسرائيلي عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ورئيسة لجنة مكانة المرأة البرلمانية عايدة توما، لبرنامج "صباح الخير يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة علياء الطيطي: "إن أعمال العنف والجريمة الذي يشهده المجتمع بالداخل المحتل، وهي جرائم  تراكمت لسنوات طويلة جراء عدم وجود ضوابط لتطبيق القانون، ووجود التمييز العنصري وحالة الفوضى التي تتعلق بالعمل والبطالة، فنحو 45% من الشباب من جيل 15 -25 لا يعملون ولا يدرسون ، وهذا يعمل على زيادة الجريمة بالداخل المحتل، وعصابات الإجرام التي ترعاها دولة الاحتلال من خلال علاقتها مع الشاباك والشرطة."

وأضافت توما: "التشريعات عند الاحتلال هي تشريعات وقوانين عامة وليست تشريعات خاصة، ولكن الجهاز القضائي الذي يكشف الجريمة ويعمل على التحقيقات، الذي من المفترض أن يسلم الأشخاص المجرمين إلى القضاء هذه المنظومة لا تعمل في الداخل المحتل وأن 70% من حالات القتل لا تتم إلقاء القبض على المجرمين، وبالتالي فعملية الردع غير موجودة وهذا يعمل على زيادة نسبة الجريمة في المجتمع، والاحكام لا تشكل رادعا أمام مرتكبي الجريمة."

 

وأشارت "نتحدث عن جرائم وعصابات اجرام لها من يديرها ولها جنودها ويتم الدفع لها لكي تقوم بعمليات تصفية لبعض الأشخاص، فهم يسيطروا على السوق السوداء بتوفير القروض والربا الفاحش، وبالتالي هناك تقسيمات جغرافية إجرامية بالداخل المحتل، أي أن كل عصابة إجرامية لها منطقة معينة ولا أحد يدخل إلى منطقة الآخر، وعالم الجريمة بالداخل المحتل منظم ومخطط له بشكل جيد."

واوضحت أن مصطلح "عائلات الإجرام" هو مصطلح غير مقبول ولا يمكن وصف اي عائلة بذلك، حتى لو كان بعض افرادها متورطين بالجرائم، فهناك بعض العائلات يبدأ تنظيمها على أساس روابط عائلية بين الشباب، ولكن لا يمكن تعميم مصطلح " عائلات اجرام " على العائلة بأكملها.

وأكدت توما  أن "التحركات الأخيرة والاحتجاجات والعمل الجاد في الداخل المحتل الموجه للمؤسسة الرسمية في تعاملها مع هذه القضايا جعلتهم يتحركون قليلاً،  ولكن أكثر دافع لتحركهم  هو أن هذه الجريمة بدأت تخرج عن المجتمع العربي وبدأت تمارس بعض من نشاطاتها الإجرامية داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي أيقظ لديهم الخوف من أن تمتد هذه الجرائم أكثر إلى المجتمع الإسرائيلي."

ولفتت" نحن بحاجة إلى عمل منظم من قبل الأجهزة القانونية ضد الأسلحة المنتشرة في المجتمع، وبالتالي لا يمكن ردع هؤلاء المجرمين بشكل فردي، وهو بحاجة إلى مؤسسة رسمية من اجل محاسبة هؤلاء الأشخاص وفرض القانون والامن والامان من قبل الشرطة والجهاز القضائي، وبالمقابل نحن بحاجة إلى عمل داخل المجتمع لحماية الشباب من الانزلاق في الجرائم وتحصين المجتمع ورفع الاقتصاد وانشغال الشباب في اعمال مفيدة وإعادة تأهيل للشباب الذين تورطوا في الاجرام، وتوفير بنوك داخل المجتمع من أجل اقراض الافراد، وبالتالي في حال توفير الإقراض من البنوك ستقلل من عملية الجريمة وعدم اللجوء للأشخاص الذين يعملون على الإقراض  للأفراد  وتوريطهم بالفوائد." 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير