وزيرة شؤون المرأة لوطن: أصوات النساء سترفع إلى الحكومة، وقانون حماية الأسرة على الطاولة

منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة لوطن: نطالب الحكومة بإقرار قوانين حماية الأسرة من العنف

29.11.2021 05:04 PM

رام الله - وطن: أمام مبنى محافظة نابلس، وتزامنًا مع عقد مجلس الوزراء جلسته بالمحافظة، وحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، اعتصمت ممثّلات عن مؤسسات المجتمع المحلي، اليوم الإثنين، للمطالبة بتوفير منظومة حماية للنساء، وإقرار قوانين تكفل حقوقهن.

وقالت منسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، صباح سلامة، لوطن، إنّ مطلب المنتدى، وهو الجهة المنظمة للوقفة، إقرار قوانين حماية الأسرة من العنف، مشيرة إلى أن مسودات قوانين حماية الأسرة من العنف والعقوبات "موجودة في درج مجلس الوزراء منذ أكثر من 11 عامًا"،  مضيفة أنها رزمة قوانين متكاملة توفر الحماية والأمان للنساء.

وطالبت النساء المشاركات، خلال بيان جرى توزيعه خلال الاعتصام، بملاحقة ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق النساء، وتقديمهم للعدالة، وتيسير وضمان وصول النساء إلى الحق في التقاضي.

من جهتها قالت مديرة جمعية المرأة العاملة ، د. آمال خريشة، لوطن، إنّ المطالبات يجب أن تتجسد بأفعال وليس بأقوال ووعود، قائلة "سئمنا البلاغات الكلامية والعلاقات العامة، ونريد حماية في بيوتنا".

وبرأي خريشة، فإن الاختبار والشرعية لصناع القرار، مرتبطان بتوفير الأمن والأمان للشباب والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنّ مسودة قانون حماية الأسرة من العنف يوفر ذلك، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب لأي معتدي، وأنّ مسؤولية الحكومة تكمن في إعادة تأهيل المعتدين.

ودعت المؤسسات المشاركة القوى والأحزاب السياسية والمثقفين والتربويين إلى تعزيز خطاب ينبذ أشكال التمييز والعنف، ويساهم بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويكفل حقوق الإنسان.

وطالبت مديرة مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي، د. سحر القواسمي، خلال حديثها لوطن، الحكومة والمؤسسات الحقوقية والنسوية بالعمل على رفع الوعي لدى المجتمع الفلسطيني، لإحداث التغيير على أرض الواقع، "نحن نفتقد للثقافة الحقوقية القائمة على العدالة الاجتماعية، و آن الاوان لتبني الأفعال والإجراءات على أرض الواقع".

وخلال الوقفة قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد لوطن " إنّ أصوات النساء في الوقفة سترفع إلى الحكومة، وإنّ قانون حماية الأسرة على الطاولة"، مشيرة إلى أن غياب التشريعي حال دون إقراره.

وبيّنت حمد،  أنّ التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء حول إقرار قانون حماية الأسرة، "فالنساء يطالبن بحق شرعي للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأسري، وإقرار قانون يشكل حماية اجتماعية لفئات المجتمع وخصوصًا المرأة".

وذكرت المؤسسات النسوية في بيانها، أنّ 38 امرأة في فلسطين التاريخية قتلت منذ مطلع العام، في ظلّ ما وصفته بغياب الوعي المجتمعي، والعدالة ومنظومة القوانين التي تحمي النساء.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير